فضيحة لايبور و التي كشف عنها مع إنتهاء الأزمة المالية العالمية، ربما تظهر، أكثر من أي شيءٍ آخر، بأن عناصر العالم المالي تعتقد بوضوح بأن القوانين التي تحكم التصرفات الإجرامية لا تنطبق عليها. لايبور كانت إتفاق من نوع "نادي السادة" حيث قام المصرفيون الكبار بالإجتماع و مقارنة الملاحظات بشأن معدلات الفائدة التي كان عليهم دفعها لإقتراض الأموال من البنوك الأخرى. يتم بعدها تجميع هذا الرقم و تحديد معدل لايبور أو Libor (London Interbank Offer Rate) و الذي له تبعات على قروض و رهونات عقارية و غيرها من الإتفاقيات المالية بقيمة تريليونات الدولارات بشكل يومي. مع الوقت، ظهر بأن أعمدة العالم المالي هؤلاء لم يقدموا التكاليف الحقيقية للإقتراض (و بالتالي تزوير لايبور) و ذلك بهدف جعل وضعياتهم المالية كأعمال تجارية تبدو أفضل أو لإعطاء وسطائهم ميزة عند القيام بالصفقات. الأمر يشبه التوجه إلى الكازينوا أثناء العطلة و إكتشاف بعد عدة أسابيع بأن طاولات اللعب مزورة.
لم يتم سجن أي أحد بشأن التلاعب في لايبور (بحسب القانون البريطاني و غيرها من الدول، تحت قواني التآمر للإحتيال و الإحتيال،- المستشار البريطاني سوف يقدم تشريع جديد – و لا حاجة له- لجعل التآمر بهدف التأثير على لايبور و غيره، جريمة بشكل خاص). و لكن، المشرعين الماليين قاموا بجبي عدد من الغرامات الكبيرة من البنوك بسبب هذه الفضيحة. آخر هذه البنوك هو الألماني العملاق "Deutshce Bank"، و قد غرم مبلغ 227 مليون جنيه إسترليني من قبل سلطة السلوك المالي البريطانية و 2.1 مليار دولار من قبل المشرعين الأمريكيين، بإجمالي 2.3 مليار يورو. من الواضح بأن هذه الغرامات كبيرة، و لكن الرسملة السوقية لهذا البنك تقارب من 41 مليار يورو، و الغرامات ذات صلة بالتلاعب في لايبور و يوريبور.
وفقاً لسلطة السلوك المالي، فإن البنك قد أعاق التحقيق من خلال محي 482 مكالمة مسجلة "عن طريق الخطأ" و التي كانت سوف تكون فاعلة جداً في أي إجراءات جنائية أخرى. الغرامات الكبيرة طبقت بسبب أن البنك أعاق التحقيق الذي نتج أنشطة تمت بين عامي 2005 و 2009.
في تصريح لمساعدي الرئيسي في بنك Deutsche، "أنشو جاين" و "جيورجين فيتشين" قال: "نحن نأسف بشدة لهذا الأمر و لكننا سعيدون بأنه قد حل. البنك يقبل نتئاج المشرعين. قمنا بتأديب أو فصل الأفراد المتورطين في هذا السلوك، و قمنا بتقوية فرق السيطرة لدينا بشكل قوي و الإجراءات و عمليات حفظ السجلات و نقوم بتقييم دقيق لإجراءات البنك في التعامل مع هذا الأمر". بالطبع، فقد تم الإمساك بهم.