تقييم النمو الربع سنوي دائماً ما تكون عرضة للتعديل بما أن الناتج القومي الإجمالي مبني على مجموعة فرعية من البيانات. مع توفر معلومات أكثر شمولية، يتم تعديل الأرقام، و لكن غالباً ما تكون التوقعات الأولية قريبة جداً من الواقع.
الناخبين البريطانيين سوف يتجهون للتصويت في شهر مايو و التوقعات الحالية تشير إلى عدم إمتلاك أي حزب ما يكفي من الدعم للحكم وحده، وبالتالي يكون هناك إحتمالية لإئتلاف و دعم مبني على الصفقات يروج له حالياً في وسائل الإعلام. مع كون بريطانيا تتعافى بشكل أقوى من جميع الإقتصاديات الرئيسية (بإستثناء الصين طبعاً) فإن جميع الأحزاب سوف تحاول أن تضع لمستها على الوضع الإقتصادي في المملكة المتحدة.
الحزب المحافظ الحاكم و شركهم في الإئتلاف، حزب الديمقراطيين الليبرالي، سوف يسعدهم بأن مكتب الإحصاءات الوطنية أعلن بأن النمو الإقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع كان أقوى من التوقعات الأولية. وفقاً للمكتب، النمو خلال الربع الرابع جاء عند 0.6% بعد أن عدل من 0.5%. من الممكن أن لا يبدو الفرق كبيراً، و لكن يجب أن نتذكر حجم الإقتصاد البريطاني، حيث أن الناتج القومي البريطاني يقارب 2.5 تريليون دولار (أو تقريباً 1.6 تريلون جنيه إسترليني) و الإقتصاد البريطاني هو خامس أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة و الصين و اليابان و ألمانيا. على هذا الأساس، الزيادة تعادل 2.5 مليار دولار إضافية خلال الربع الرابع.
يعود كون الرقم أعلى من المتوقع إلى أن الأداء فاق التوقعات، و لكن الإنفاق المنزلي و الإنتاجية كانت أعلى هي الأخرى من المتوقع. معدل النمو السنوي جاء عند 2.8% و الذي يعتبر الأفضل منذ 2006. كان هناك بعض المخاوف بأن قوة الجنيه الإسترليني نسبة إلى اليورو قد تؤثر سلباً على الصادرات لمنطقة اليورو، و التي تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة. الجنيه إرتفع بقرابة 7% مقابل اليورو منذ بداية العام.