كما هو الحال مع أغلبية البنوك المركزية، فإن بنك إنجلترا المركزي مستقل عن الحكومة الوطنية و يلعب دوراً هاماً في تحديد سياسة معدل الفائدة و الذي يمكن أن يؤثر على التضخم و ضخ المال في المجتمع التجاري.
كان هناك توقعات متسارعة بشأن موعد قيام البنك الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر منذ أن أنهى البنك الفدرالي عملية التنقيص التدريجي. يعزى إلى هذا الأمر، في بعض الأوساط، إلى توفير الكثير من طاقة الحركة التصاعدية التي شهدها الدولار بما أن حتى الرفع البسيط لمعدل الفائدة سوف يدعم الدولار الأمريكي مقابل أغلبية العملات الرئيسية الأخرى، و بالتالي قوة الإقتصاد الأمريكي و أهمية الدولار بكونه العملة الرئيسية في العالم. و لكن، لا يمكن قول نفس الشيء بشأن مداولات لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المركزي.
تقبع معدلات الفائدة البريطانية عند مستويات متدنية تاريخياً بقيمة 0.5% منذ مارس 2009، قبل أن تتولى حكومة الإئتلاف الحالية السلطة في بريطانيا. يمكن القول بأن الإقتصاد البريطاني شهد أقوى نمو من بين الإقتصاديات الديمقراطية الرئيسية فيما يتعلق بالناتج القومي الإجمالي. مع هذا، ما يزال هناك بعض التوقعات بشأن موعد قيام البنك المركزي هناك برفع معدلات الفائدة. الإجتماع الأخير للجنة السياسة المالية قرر الإبقاء على المعدلات كما هي.
بسبب التأثير الإنكماشي لتراجع أسعار النفط على تكاليف الطاقة و النقل، مصحوباً بالطلب العالمي الخافت، فإن التضخم في المملكة المتحدة عند 0 حاليا. رفع معدلات الفائدة سوف يؤدي على الأرجح إلى رفع قيمة الجنيه، و يفاقم المشاكل التي تواجهها الصناعة البريطانية بالفعل في التداول مع كبرى شركائها التجاريين، منطقة اليورو. تراجع اليورو بحوالي 7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الربع الأول من 2015. و يبقى تحت الضغط بسبب الغموض المتعلق بمستقبل اليونان في اليورو و بسبب الموقف المالي المتكيف المتبع من قبل البنك الأوروبي المركزي و الذي يشهد شراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات شهرياً حتى سبتمبر 2016.