إن كان كافياً بالنسبة لصناع القرار في أكبر إقتصاد في العالم للسماح للدولة بالتمايل على حافة أن تكون غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها (الهاوية المالية) قبل الإتفاق على ميزانية، ربما لا يمكن إنتقاد اليونان بشكل كبير بسبب فشلها في إيجاد خطة واضحة و صامدة لتأمين التمويل من منطقة اليورو قبل أن ينتهي الموعد النهائي. و لكن، تبعات التخلف السيادي اليوناني عن الإلتزامات لا تقع في نفس فئة هفوة الولايات المتحدة.
في حين أن خروج اليونان من اليورو سوف يتسبب بالتأكيد بغموض شديد بشأن مصداقية اليورو، فإن الآليات الموضوعة من قبل البنك الأوروبي المركزي و الزخم المالي لبقية إقتصاديات منطقة اليورو سوف تتابعه. من ناحيتها، الإقتصاد اليونان سوف يصبح بلا قيمة و الدولة سوف تواجه صعوبة كبيرة في تأمين النقود من السوق المفتوح أو (في جميع الإحتمالات) من المجمتع الدولي- الأزمة اليونانية الحالية هي الخيار الحر للناخب اليوناني و الحكومة التي لجؤوا لها في شهر يناير.
لا أحد يرغب في خروج اليونان من اليورو (و من الإتحاد الأوروبي) و لكن الشركاء غير مهتمين بكتابة شيك مفتوح لليونان أو التخلي عن الديون القائمة التي نتجت عن قرارات يونانية. مع هذا الأمر بالإعتبار، منحت اليونان فترة 4 أشهر للإنقاذ (20 فبراير) و لكن طلب منها توفير تفسير مفصل لخططها قبل دفع الشريحة الأخيرة من الإنقاذ. و لكن، لم يتم تسليم أي مجموعة مقبولة من الإقتراحات حتى الآن.
على هامش إجتماع قمة الإتحاد الأوروبي، وافقت اليونان على تقديم خطة إصلاح جديدة خلال الأيام القادمة بعد إجتماع طويل بين "ميسرس تسيبارس" و "ميركل" و "هولاند" في بروكسل.
بعد الإجتماع، السيد "تسيبراس" قال: "أنا متفائل أكثر بعد هذا التداول. أعتقد بأن جميع الأطراف أكدت على نيتها محاولة القيام بما يمكن القيم به لتجاوز الصعوبات التي يواجهها الإقتصاد اليوناني في أقرب وقت ممكن. من ناحيتها، و في إشارة إلى إجتماع جيد و مثمر، قالت السيدة "ميركل" : الحكومة اليونانية سوف تتحمل كامل مسؤوليات الإصلاحات و تقدم قائمة بها... خلال الأيام القادمة. يفترض أن يكتمل كل شيء بسرعة و الجميع بحاجة لأن يقوم بدوره".
يعتقد أغلبية المحللين بأن اليونان سوف تستهلك إحتياطاتها من النقد بنهاية الشهر القادم، و بالتالي فإن الوقت لسياحة حافة الهاوية قد إنتهى.