آخر مجموعة من البيانات المعلن عنها من مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة تظهر بأن الأسعار في شهر فبراير، بحسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بقيت بدون تغير من حيث كانت قبل 12 شهراً. نتيجة لذلك، بهذا المقياس، يكون التضخم في المملكة المتحدة قد هبط إلى الصفر، و هو المستوى الأدى (على هذا المقياس) منذ بدايته عام 1988. تظهر القيمة تراجعاً في أسعار المستهلك البريطاني من من مستوى التضخم 0.3% (في شهر يناير) و تجاوز توقعات المحللين بأنه سوف يحوم فوق الصفر عند 0.1%.
أصبح رقم CPI هو المؤشر الوحيد للتضخم في المملكة المتحدة من عام 2010، بدلاً من نموذج مؤشر أسعار التجزئة، الرثم الذي تضمن عناصر تعود إلى الإسكان و تكاليف الرهن العقاري و أظهر إنكماشاً أغلبية عام 2009 بالطبع. يستهدف بنك إنجلترا المركزي قيمة تضخم عند 2% و الذي يعتقدون بأنه مستوى صحي لضمان النمو (جزئياً) في إقتصاد المملكة المتحدة.
مرت اليابان بأكثر من 20 عام من الإنكماش أو التضخم المتدني و كان السبب في ذلك الأمر هو تراجع الطلب محلي بما أن المستهلكين يقومون بتأخير المشتريات الكبيرة لأطول فترة ممكنة لمعرفتهم بأن البضائع التي يحتاجون لها سوف تصبح أرخص في المستقبل. و قد أشير إلى أن التضخم في إقتصاد منطقة اليورو و المملكة المتحدة من الممكن أن يبدأ هو الآخر تراجعاً في الإنفاق الإستهلاكي على هذه الأسس، و لكن هذا الأمر لا يأخذ بالحساب الفروقات الثقافية بين اليابانيين و الأوروبيون. حيث يميل المواطن اليابان لتوفير جزء أكبر من دخله مما يفعل المواطن الأوروبي أو الأمريكي و لديهم دين شخصي أقل. من غير المحتمل بأن يكون لدى الأوروبيون أو الأمريكيون نفس القدرة على الصبر للإنتظار من أجل الإستفادة من الأسعار الأدنى بما "الإشباع الفوري" من خلال إستخدام الإئتمان الشخصي (البطاقات الإئتمانية و القروض و السحب على المكشوف) متأصل في روح أغلبية المستهلكين الأوروبيون. نتيجة لذلك، أغلبية الناس سوف يأخذون أسعار أدنى في خطواتهم – خصوصاً عندما تكون الهوامش قليلة و ضمن نطاق معدلات الفائدة المعروضة على بطاقات الإئتمان. في حال أصبحت معدلات التضخم ما دون الصفر، و إرتفعت الرواتب، فإن هذا يعني بأن الناس سوف يكون لديها نقد أكبر و الذي من الممكن أن يحفز الطلب بدلاً من أن يكبته.