قد يكون الأمر غير بديهي بالنسبة للمستهلكين، و لكن الإقتصاديين و المسؤولين في البنوك المركزية يعتقدون بأن القليل من التضخم في الإقتصاد يعد أمراً جيداً. أغلبية البنوك المركزية الرئيسية تستهدف معدل تضخم سنوي عند 2 إلى 3% و تعتبر هذه النسبة مثالية لدعم النمو الإقتصادي. بالطبع، إن كنت موظف، فهذا يعني بأنه إن لم تحصل على زيادة في راتبك بنسبة تتجاوز التضخم أو إن لم تحصل على مكافأة على الراتب، فعندها قدرتك الشرائية سوف تتآكل بسبب الفرق بين دخلك و التضخم.
حالياً، تمر أغلبية الإقتصادات الرئيسية بتضخم منخفض أو حتى إنكماش و الذي يعني بأن مال المستهلك يصمد فترة أطول. اليابان هي التي تظهر الآثار الضارة لفترة الإنكماش الطويلة، حيث أنها عانت من ضغط إنكماشي لفترة زادت عن العقدين. يقال بأن الإنكماش يكبح الطلب المحلي بسبب قيام المستهلكين بتأجيل المشتريات الكبيرة لأطول فترة ممكنة على خلفية علمهم بأن البضائع سوف تكون أرخص في المستقبل. الطلب المحلي الضعيف يعيق الإستثمار و من الممكن أن يضع ضغطاً على الوظائف (إلا أن اليابان تمتعت بمستويات متدنية من البطالة على الرغم من هذا – المعدل الحالي للبطالة هناك هو 3.5% فقط، و الذي يعتبر قريباً من مستويات التوظيف العملية الكاملة). بناءاً على ذلك، قام رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" و بنك اليابان المركزي بجعل ضخ التضخم المتدني الثابت سياسة إقتصادية رئيسية. إضطرت اليابان لزيادة ضريبة الميعات من 5 إلى 8% لجمع المال للخزينة جزئياً لتعويض تكاليف الضمان الإجتماعي المتزايدة للتركيبة السكانية اليابانية المعمرة. أدى هذا الأمر لدعم التضخم، و لكنه قلل من الطلب الإستهلاكي، مما حث على فترة ركود قصيرة.
بيانات مستوى التضخم الحالي في اليابان تشير غلى أنه يتباطئ. في حال أزيل تأثير رفع ضريبة المبيعات من البيانات، يهود التضخم في اليابان إلى الصفر للمرة الآولى منذ حوالي عامين، حسبما تظهر بيانات شهر فبراير. تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% و الإستهلاك المنزلي بنسبة 2% عما كانت عليه قبل عام. هناك توقعات متجددة بأن بنك اليابان المركزي سوف يدخل في عملية تيسير مالي إضافية، و لكن من غير المحتمل بأن تبدأ قبل الخريف.