كانت البرتغال إحدى ضحايا أزمة الديون السيادية الأوروبية و التي شهدت إرتفاع عوائد سنداتها العشر سنوية إلى 17.3%، و هي قيمة لا يمكن تحملها. المخاوف بشأن الملاءة المالية للبنوك البرتغالية على خلفية الأزمة المالية العالمية أدت إلى رفع عوائد السندات الحكومية و في النهاية تسببت في حاجة الدولة لقبول الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي في العام 2011 بقيمة 78 مليار يورو. تطلب هذا الأمر من الحكومة البرتغالية تطبيق برنامج تقشف و الشروع في سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية تحت إشراف الترويكا من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي/البنك الأوروبي المركزي. تحت هذا الإشراف، قامت البرتغال بخفض 11 مليار يورو من النفقات من خلال الإجراءات التقشفية. في شهر مايو من العام الماضي، خرجت البرتغال من الإنقاذ و عوائد السندات العشر سنوية وصلت إلى 1.63% فقط، و هي أعلى من السندات الألمانية بنسبة 1.44%. فازت البرتغال من برنامج البنك الأوروبي المركزي الطنان للتيسير الكمي و الذي يسعى لشراء أصول بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، و بالتالي خفض العوائد على السندات السيادية. مكن هذا الأمر البرتغال من إعادة دفع مبلغ 14 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل الموعد المحدد.
في أوج الأزمة، وصلت البطالة في البرتغال إلى 17.5% في شهر يناير 2013، و قد تحسنت الآن لتصل إلى 13.5% و الذي يبقى فوق المعدل التاريخي الذي هو عند 7.6 (من 1983 إلى 2014)
الناتج القومي الإجمالي لكامل العام بالنسبة للبرتغال كان عند 0.7% لعام 2015 على خلفية 3 أرباع متتالية من النمو. يقارن هذا الأمر لمعدل النمو لكامل العام عند 0.9% في دول منطقة اليورو بشكل عام. العجز في الميزانية وصل إلى قمة 10.2% في العام 2010، و لكنه عاد إلى 4.9% العام الماضي. الحكومة تأمل بأن النمو سوف يتجاوز هدف العام 2015 الذي هو عند 1.5% و أن العجز سوف يهبط إلى ما دون 3% من الناتج القومي الإجمالي و الموافق عليه بناءاً على معايير اليورو. لا يمكن قول الأمر نفسه بشأن الدين العام البرتغالي و الذي يقف حالياً عند إرتفاع قياسي بنسبة 129% من الناتج القومي الإجمالي، أكثر من ضعفي مستوى 60% المتوقع من المعيار المشترك لليورو.
يتجه الشعب البرتغالي للتصويت بتاريخ 25 مايو. في وضع مختلف عن اليونان، و إلى حدٍ أقل، إسبانيا، يتوقع بأن الأحزاب المعارضة للتقشف لن تلعب دوراً هاماً في النتائج. أغلبية الناخبين يتوقع بأن يدعموا الحزبين الرئيسيين التقلييدين على الرغم من أن السلطة من المحتمل أن تنتقل من الحزب الديمقراطي الإجتماعي الحاكم إلى الحزب الإشتراكي.