إنشاء اليورو تطلب بأن الدول التي تنضم إليه عليها أن تجعل إقتصادياتها منتظمة بشكل واسع قبل أن تصبح عضواً أي دولة جديدة تريد الإنضمام يتتوقع منها أن تحقق ذلك بعد أن تسمح لها الظروف الإقتصادية. قامت المملكة المتحدة و الدنمارك بالتفاوض على الإنسحاب في بداية مشروع اليورو (و لكنهم لم يستبعدوا إحتمالية الإنضمام لاحقاً) في حين أن السويد و 4 دول أخرى إنضمت جديداً إلى الإتحاد الأوروبي لم يصلوا بعد إلى المعيار المتفق عليه للإنضمام إلى العملة.
كان يفترض بأن يكون الإنضمام إلى اليورو عملية غير قابلة للإنعكاس، و بالتالي لا يوجد آلية واضحة لخروج أي دولة منه. و لكن، كما بدأت اليونان تكتشف، عليك أن تلتزم (أو أو تسعى جاهداً لتلتزم) بالمعيار المتفق عليه للبقاء عضواً. من العناصر الرئيسية للمتطلبات التي عدلت بشكل كبير بسبب الأزمة المالية العالمية و أزمة الديون السيادية الأوروبية، كانت أن الدين العام يجب أن يكون بحد أقصى 60% من الناتج القومي الإجمالي و أن العجز الحالي في الميزان يجب أن لا يتجاوز 3% من الناتج القومي الإجمالي.
كما هو الحال مع عدد من الأعضاء، فرنسا وجدت نفسها بعيداً عن المعايير بعد الإضطراب الناتج عن الأزمتين. في العام 2013 إرتفع معدل الدين الفرنسي للناتج القومي الإجمالي إلى 93.5% (حتى ألمانيا، بيت الطاقة لمنطقة اليورو وصل معدل الدين للناتج القومي الإجمالي هناك 78.4%) العجز الفرنسي يقف عند 4.4% (بعد أن وصل إلى 7.5%). إدارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنتصرت على سابقه نيكولاس ساركوزي على خلفية الوعد بأنهم يستطيعون تصحيح الإقتصاد من دون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية (العرض الذي دائماً ما يفوز بالإنتخابات)، و لكن الوضع لم يتحسن كما كان يأمل. منحت فرنسا تمديد إضافي لمدة عامين حتى 2017 لتصحيح العجز إلى 3% أو أقل. كانت فرنسا تتوقع بأن تحقق هذا الهدف هذا العام و هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الدولة على تمديد (من دون غرامة). مفوض الإقتصاد الأوروبي السابق "أولي رين" حذر بأن الفشل في معاقبة فرنسا من الممكن أن يقلل من مصداقية منطقة اليورو. و لكن أغلب الناس يدركون بأن الإتحاد الأوروبي و أغلبية العالم ما يزال يتعامل مع تبعات أكبر أزمة إقتصادية حديثة، و لذلك لن يلقى تحذيره أي صدى.