آخر مؤشر مدراء المشتريات المركب من Markit (PMI) لمنطقة اليورو يشير إلى أن الناتج التجاري في المنطقة المكونة من 19 دولة ينمو بأسرع وتيرة له منذ حوالي 4 سنوات. القراءة التي جائت عند 54.1 تمثل إرتفاع بنسبة 1.1 عن قراءة شهر فبراير، أي رقم فوق 50 يشير إلى أن القطاع الذي يتم قياسه يمر في توسع. على أساس هذه البيانات، تتوقع Markit بأن يكون نمو الربع الأول من 2015 مماثلاً للربع الرابع من 2014، عند 0.3%. النمو في الطلبات الجديدة زاد بأسرع وتيرة له منذ 2011، و لكن بالطبع، يأتي هذا من قاعدة حين كان الطلب في أوروبا و العالم ضعيف لفترة طويلة.
الأمر المشجع، أن محللي Markit كشفوا عن أن التوظيف تمتع هو الآخر بأسرع وتيرة له من النمو منذ صيف 2011، مع تحسن قطاع الصناعة و التدعيم ضمن قطاع الخدمات و الذي إقترب من المستوى الذي شهده شهر فبراير، و الذي كان أعلى مستوى منذ 4 سنوات. تراجعت البطالة في منطقة اليوررو خلال الأشهر الإثني عشر الماضي من 11.5% إلى 11.2%، و لكن ما تزال أعلى بكثير فوق المعدل طويل الأجل عند 9.5% (من عام 1995 إلى 2015). و قد وصلت البطالة إلى 12% في شهر فبراير من 2013، و تمتعت بمستوى إنخفاض قياسي عند 7.2% في شهر مارس من 2008 (البطالة تعد مؤشر متأخر على الدورة الإقتصادية). وفقاً لوكالة Eurostat، هناك 18 مليون شخص عاطل عن العمل في منطقة اليورو، و 23.8 مليون في الإتحاد الأوروبي.
من المحتمل بأن تكون التحسنات بسبب عدد من العوامل معاً: اليورو الضعيف نسبياً يدعم الصادرات، و التراجع الحاد في أسعار النفط يقلل من تكاليف الطاقة و النقل، و التضخم المنخفض (هذه المرة ما دون تضخم الرواتب) يعني بأن المستهلكين لديهم قدرة إنفاق أكبر بقليل (كذلك بسبب تراجع تكاليف الطاقة و الوقود) و ربما، بأن إجراءت التيسير الكمي من البنك الأوروبي المركزي بدأت بالتأثير. و لكن برنامج البنك الأوروبي المركزي، على الرغم من الإعلان عنه في شهر يناير، بدأ بالفعل في 9 مارس، و لذلك من السابق لأوانه منحه الكثير من الفضل بعد، على الرغم من أنه قد حسن الأجواء بالفعل.