بما أن لا اليونان و لا أي من شركائها في منطقة اليورو يرغبون بخروج اليونان من اليورو، من المفترض أن لا يكون مفاجئاً التوصل إلى صفقة من المفترض أن تمكن اليونان من تلقي الدفعة الأخيرة من تمويل الإنقاذ بقمة 7.2 مليار يورو. الأموال سوف تمكن اليونان من السداد لمدة 4 أشهر إضافية في حين أنها تحاول التفاوض للحصول على صفقة أطور أكثر ثباتاً مع شراكئها في الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي. صيغت هذه الفقرة بشروط معينة لأن هذه الإتفاقية يجب أن تمر من قبل البرلمانات الوطنية قبل أن تفعل. أغلب الناس يعتقدون بأن هذا الأمر سوف يكون مجرد رسميات.
من الواضح أنه في حين أن الدائنين يحصلون على التشجيع من إقتراحات اليونان بشأن إتفاقية الإنقاذ المصلحة (مقارنة لموقف اليونان المفتوح و الذي طالب بشطب 50% من الديون و إيقاف و عكس جميع الإجراءات التقشفية) فإنهم غير مقتنعين بعد بأن اليونان قد قدمت ما يكفي.
سعى اليونان للتخلص من عملية الترويكا و التي أشرفت على توزيع الأموال لليونان مقابل تطبيق إصلاحات و خصومات متفق عليها. على أي حال، الدفعة الحالية هي الأخيرة تحت خطة الإنقاذ، و لذلك فإن هذا التنازل من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي ليس ضخماً. من أجل تأمين هذه المرحلة من المساعدات و إستبدال سيطرة الترويكا، تتعهد اليونان بإجراءات محددة، لا سيما تضييق الخناق على التهرب الضريبي (بكونها حكومة يسارية، سوف يركزون كثيراً على الأثرياء و الشركات الكبيرة) و إجراءات ضد التهريب. التعهدات الرئيسية لخصت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة BBC: كما يلي:
- محاربة التهرب الضريبي.
- مواجهة الفساد.
- التعهد بعدم إبطال عمليات التخصيص المقدمة و لكن مراجعة التخصيص الذي لم يطبق بعد.
- تقديم مفاوضات جماعية و إيقاف رفع الحد الأدنى للرواتب مباشرة.
- التعامل مع "الأزمة الإنسانية" في اليونان و ضمان الإسكان و العلاج المجاني لغير المؤمنين من دون زيادة عامة على الإنفاق العام.
- إصلاح رواتب القطاع العام لتجنب المزيد من خفض الأجور من دون زيادة في تكاليف الإجور العامة.
- إنجاز توفيرات التقاعد من خلال دمج الأموال و إلغاء الحوافز للتقاعد المبكر- و ليس خفض الدفعات.
- خفض عدد الوزارات من 16 إلى 10 و خفض المستشارين الخاصين و المزايا الإضافية للمسؤولين.
يجب الإشارة إلى أن هذه التعهدات تقدم بعد 5 سنوات من عملية الإنقاذ و التي طالب بتقييمات محددة للإقتصاد اليوناني لوضعه في طريق ثابت بداية: يمكن أن نتسائل لماذا ما تزال مواضيع مثل التهرب الضريبي و محاربة الفساد على القائمة بعد هذه الفترة.
التنازلات التي قدمتها الحكومة اليونانية قد تكون صعبة على الناخبين أو حتى أعضاء الحكومة الإئتلافية.
في حين أن التمويل قد أعطي الضوء الأخضر، من الواضح بأن الأرقام الرئيسية ما تزال عليها تحفظات كبيرة بشأن العملية، و لكنها قدمت لليونان، و ربما لمنطقة اليورو، نعمة 4 أشهر إضافية.
رئيس صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" كان لها هذا التصريح التحذيري في رسالة لمجموعة اليورو:
"أنا متشجعة تجاه بعض النواحي مثل محاربة التهرب الضريبي و مواجهة الفساد لما يبدو أنه حل اقوى من جانب السلطات الجديدة في اليونان. لكن في بعض المناطق الأخرى، بما في ذلك ربما الأهم منها، فإن الرسالة لا تعكس ضمان واضح بأن الحكومة تميل نحو البدأ بالإصلاحات التي تتواخاها".
"جيروين ديسيلبولويم" رئيس مجموعة اليوررو أخبر الإذاعة الألمانية : "الحكومة الجديدة أكثر شدة على الضرائب و الفساد، و هذه أمور ممتازة. و لكن الحكومة اليونانية ربما تكون متفائلة كثيراً بشأن سرعة دعم عوائد الضرائب".
من ناحيته، أشار رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" بأن العروض اليونانية الحالية "تختلف عن إلتزامات البرنامج الحالي في عدد من المناطق" و قال بأنه يجب التأكيد على أن الإجراءات الملغاة قد "إستبدلت بإجراءت بنفس جودة الإجراءات الأصلية أو أفضل منها".
صرحت المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي بأن العروض اليونانية تعتبر "نقطة بدأ جيدة" و تصريح مجموعة اليورو قال: "نطلب من السلطات اليونانية تطوير إضافي و توسعة لقائمة الإجراءات الإصلاحية، بناءاً على الإتفاقيات الحالية، بتنسيق قريب مع المؤسسات".
الأمر الواضح للناخبين اليونانيين هو أنه لم يكن هناك تحرك من جانب الدائنين للإتفاق بشأن أي عمليات شطب إضافية و هناك إصرار بأن تلتزم اليونان بالنقاط الرئيسية المتفق عليها تحت عمليات الإنقاذ: و هو الأمر الذي لم يصوتوا له عندما فاز حزب Syriza بالإنتخابات، و لكنه يعكس حقيقة أن ناخبين الدولة لا يمتلكون رأياً بشأن التصرفات الدانين الدوليين (السياديين و الحكوميين).