كان يجب أن يكون الإنضمام لليورو بمثل دواء لجميع الأمراض لدرجة أن أحداً لم يكن ليفكر بآلية لإحتمالية خروج دولة معينة منه. مثل هذه الآليات غير موجودة بعد بشأن إختيار دولة للخروج أو إجبارها على الخروج من اليورو، و لكن يمكن دائماً أن تكون هناك سابقة. من المقبول بأن اليونان تلاعبت بالكتب عندما سعت نحو الإنضمام لليورو في البداية. سواءاً أكانت ألمانيا و فرنسا تواطئتا مع الخدعة لدعم الإطلاق الأولي للعملة، غير موجود هنا أو هناك- الحكومة اليونانية في ذلك اليوم زورت كتبها لملاقاة المعيار المتفق عليه في منطقة اليورو و بالتالي كان لا يجب أن تكون عضواً في اليورو بالأساس. ذلك الأمر، و عدم رغبة الحكومة اليونانية الحالية للإلتزام بشروط الإنقاذ المتفق عليها مع الحكومة السابقة من أجل تأمين 240 مليار يورو على شكل تمويل دولي و الذي من دونه كانت الدولة سوف تغرق في تخلف سيادي عام 2010، يجب أن يوفر ذخيرة كافية لليونان لتخرج من اليورو. الأشخاص الوحيدين الذين لم يتأثروا بهذا المنطق هو اليونانيين أنفسهم.
في حال غادرت اليونان من اليورو و أعادت إستعمال عملة الدراخما، سوف تبقى ديونها الدولية باليورو كما هي. العملة اليونانية الجديدة سوف تهبط بشكل حاد، و لكن بعد أن تهدأ العاصفة، سوف يحافظ اليورو على قيمته بشكل كبير. تكاليف البضائع المستوردة لليونان سوف ترتفع بشكل عالي و فرصهم في تأمين المال من الأسواق الدولية عند معدل مقبول سوف تكون صفراً. في حال قام الإتحاد الأوروبي بطرد اليونان من منطقة اليورو، و ربما الإتحاد الأوروبي نفسه، فإن مصداقيته المالية سوف تدعم، نحن جدين بشأن الأعضاء الذين يتبعون القوانين و يحترمون إلتزاماتها: كما ترون تطبيق ذلك بشكل جيد.
بالنسبة لليونانيين الذين لديهم أصول حالياً باليورو، الحركة الحكيمة هي تسييل هذه الأصول مقابل العملة، اليورو اليوم، بما أن هذه الأصول سوف تتعرض لضربة قوية في حال تم تراجعت الدراخما (و من المؤكد أن تتراجع). بناءاً على ذلك، كان هناكشيء من الحركة في البنوك. البنك الأوروبي المركزي، في مواجهة المناخ الحالي، رفض قبلو السندات اليونانية كضمان للقروض، مما زاد الضغط على أثينا لتعود إلى الصواب. قدم البنك الأوروبي المركزي عرضاً يوفر 3.3 مليار يورو إضافية للبنوك اليونانية تحت برنامج مساعدة السيولة الطارئة. من المفهوم بأن البنك المركزي اليوناني قد طلب 10 مليار يورو، هذا منفصل عن طلب الحكومة اليوناني لقروض التجسير. تقدر JP Morgan بأن المواطنين اليونانيين يقومون بسحب حوالي 2 مليون يورو أسبوعياً من البنوك اليونانية في هذه الأوقات الغامضة.
دول منطقة اليورو أعطت اليونان حتى نهاية هذا الأسبوع لتقرر إذا ما كانت تريد أن تمدد خطة الإنقاذ الحالية- تحت الشروط القائمة. قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبارس يوم الثلاثاء: "لن نستسلم للإبتزاز النفسي. نحن لسنا مستعجلين و لن نتنازل". من الممكن أن يفكر البعض بأنه لم يستوعب بعد حجم الوضع بالنسبة لدولته- منطقة اليورو تريد اليونان أن تبقى موجودة، و لكن ليس مقابل أي ثمن.