يأتي الإقتصاد اليوناني في المركز التاسع من حيث القوة بين إقتصاديات منطقة اليورو و لديه ناتج قومي إجمالي يقارب 1/15 من حجم الناتج القومي الإجمالي الألماني، و لكن، ربما يكون من المفهوم بأن التركزي الحالي على ما إذا كانت اليونان سوف تمنح تمديد لمدة 4 أشهر على الإنقاذ الحالي و تحت أية شروط.
و لكن، ظهرت بيانات إقتصادية هامة اليوم من Eurostat تظهر بأن الناتج القومي الإجمالي للدول الـ 19 الأعضاء في اليورو قد تحسن خلال الربع الثالث من 2014 بنسبة 0.3%، و هو مستوى أقوى من الأداء الذي كان يتوقعه المحللون. عند حساب المعدل على مدار السنة، كان النمو في منطقة اليورو عند 0.9%.
منطقة اليورو منطقة متنوعة جداً في العديد من النواحي الإقتصادية من التضخم للنمو و البطالة، و بالتالي من الطبيعي بأن يكون أداء بعض الدول أفضل من هذه القيمة و غيرها أقل. الإقتصاد الألماني هو الأقوى في المنطقة و بالتالي فإن أدائها الإقتصادي يعتبر عامل أساسي في مصير بقية المنطقة، فهي تساهم بما نسبته 1/6 من الناتج القومي الإجمالي للمنطقة.
الإقتصاد الألماني نمى بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من 2014، و عاد بنمو لكامل العام عند 1.6%. و لكن، ثاني أكبر إقتصاد في المنطقة، فرنسا، تمكنت من النمو بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الرابع مع معدل نمو سنوي عند ربع النمو الألماني بقيمة 0.4%، و لكنه إيجابي على الأقل.
كانت اليونان و قبرص و فنلندا هم الدول الوحيدة في منطقة اليورو يشهدون إنكماش الناتج القومي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2014. وفقاً لـ Eurostat إنكمش الإقتصاد الياباني بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع، في حين أشارت وكالة الإحصاءات اليونانية بأن النمو كان عند 1.7%. بغض النظر عن أي من الرقمين هو الصحيح(و على الأغلب أن يكون رقم Eorustate هو الأقوى)، سوف يواجه الإقتصاد اليوناني كارثة في حال فشل في إنقاذ تمديد لخط إنقاذ صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي المركزي قبل نهاية شهر فبراير.