يقال بأن الجمال في عين الناظر. نفس المبدأ ينطبق على تفسير البيانات الإقتصادية الصادرة عن السياسيين، و على الأغلب خلال السنة الإنتخابية. المملكة المتحدة سوف تعقد إنتخابات عامة في شهر مايو، و لذلك فإن الأحزاب السياسية الرئيسية تدقق في آخر البيانات المتعلقة بالنمو في المملكة المتحدة من مكتب الإحصاءات الوطنية للحصول على دليل على الجمال أو الوحشية بالإعتماد على ما إذا كانوا يأملون بالمحافظة على السلطة أو إكتسابها.
تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية بأن إقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 2.6% خلال العام 2015، و لكنه كشف على أن النمو تباطئ من 0.7% إلى 0.5% بين الربع الثالث و الرابع، مقدماً الكثير من الذخيرة للسياسيين من جميع الطوائف. النمو لكامل العام جاء عند 2.6% و هو أفضل أداء إقتصادي في المملكة المتحدة منذ العام 2007، و بالطبع، تحقق مقابل الضعف في الطلب العالمي و الضعف في النمو في منطقة اليورو. من الناحية الرسمية، أعلن "جو جريس" كبير الإقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني بأن الوقت ما يزال مبكراً للقول ما إذا كان التباطئ الذي شهد بين الربع الثالث و الربع الرابع سوف يستمر: "يبقى قطاع الخدمات المسيطر نشطاً في حين أن الإنكماش وقع في قطاعات مثل الإنشاءات و التعدين و الطاقة، و الذي يمكن أن يكون أمراً شاذاً".
الخبر الجيد في الربع الرابع جاء من قطاع الخدمات المسيطر في المملكة المتحدة، و الذي تمتع بنمو 0.8% و لكن الصناعة نمت بمجرد 0.1% و هو المستوى الذي لم يتم الوصول له منذ الربع الأول من 2013، في حين إنكمش قطاع الإنشاءات بنسبة 1.8% خلال الربع السابق من العام.
المستشار "جورج أوزبورن" الذي يسعى للإحتفاظ بمنصبه، أعلن بأن الإقتصاد البريطاني سوف يكون على المسار الصحيح، و لكنه حذر من أن المناخ الدولي يتراجع، و أنه لذلك على الحكومة الإستمرار في مسارها الحالي. السيد "بالز" الذي يرغب في الحصول على منصب "أوزبورن" في شهر مايو، كان له المأخذ التالي على نفس المعلومات: "إدعاءات توري بأن الإقتصاد ثابت سوف تثبت بأنها جوفاء مع الطبقة العاملة" الذين "تراجعت رواتبهم بمقدار 1,600 جنيه سنوياً منذ 2010".
بقي أقل من 100 يوم قبل الإستفتاء الذي يعطي فيه مواطنوا المملكة المتحدة أصواتهم بشأن المسار الذي يقدمه السياسيون بحسب ما تسمح به الديمقراطية.