عد بالزمن إلى بداية 2011. كان اليورو يعادل 1.48 فرنك سويسري و 1.29 دولار أمريكي و 0.76 جنيه إسترليني. اليورو تعرض لضغط كبير خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية عند نهاية ذلك العام، و بحلول شهر أغسطس، كان يقترب من التساوي مع الفرنك السويسري. أدى هذا الأمر إلى قرار البنك الوطني السويسري بأن مثل هذا الإرتفاع يجب أن يتوقف، و تم تأسيس الربط بنجاح في شهر سبتمبر و الذي ربط الفرنك السويسري بقيمة 1.2 يورو.
السبب وراء قرار البنك الوطني السويسري كان سهل الفهم. الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لسويسرا التي هي جزء من رابع أكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي (عضو في EFTA، الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة). سويسرا و الفرنك السويسري كانت تعتبر ملاذ آمن لرؤس المال في أوقات الغموض الإقتصادي. تدفق النقد إلى الفرنك السويسري يؤدي إلى إرتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى، و في النهاية يؤذي الصادرات و قطاع السياحة.
يوم الخميس من الأسبوع الماضي، قام البنك الوطني السويسري بإلغاء الرابط على معدل صرف اليورو: الفرنك السويسري، في إجراء هام بدرجة قيام الطبيب بإقفال جهاز الدعم عن المريض المتوفي سريرياً. التصريح الذي صدر عن البنك و الذي سعى لتفسير القرار الذي فاجئ المجتمع الإستثماري (و رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد) قال:
"الحد الأدنى سعر الصيف طبق خلال فترة كان فيها الفرنك السويسري مقيم بشكل مبالغ فيه و عند مستويات عالية من عدم الوضع في الأسوق المالية. هذا الإجراء الإستثنائي و المؤقت حمة الإقتصاد السويسري من أذى حقيقي. في حين أن الفرنك السويسري ما يزال مرتفعاً، فإن المبالغة في قميته تراجعت بشكل عام منذ تطبيق الحد الأدنى لسعر الصرف. الإقتصاد كان قادراً على الإستفادة من هذه المرحلة للتأقلم مع الوضع الجديد. مؤخراً الفرق بين السياسات المالية لمناقع العملات الرئيسية زادت بشكل كبير، في نمط من المحتمل أن يصبح أكثر وضوحاً. اليورو تراجع بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، و هذا بدوره تسبب في تراجع الفرنك مقابل الدولار الأمريكي. في هذه الظروف، إستنتج البنك الوطني السويسري بأن تطبيق الحد الأدنى لسعر الصرف و الإبقاء عليه بالنسبة للفرنك السويسري مقابل اليورو لم يعد مبررا".
من الصحيح بأن اليورو تعرض لضغوط تراجعية، و يكلف الفرنك السويسري أكثر و أكثر للمحافظة على الإرتباط من حيث الأصول اللازمة لشراء اليورو. في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، يتوقع بأن يعلن البنك الأوروبي المركزي عن مجموعة من الإجراءات لتحفيز الإقتصاد في منطقة اليورو و التي من المحتمل أن تتضمن التيسير الكمي و المزيد من الزيادة (المحدودة) في الضغط التنازلي على اليورو. قبل التحرك، مساء يوم الأربعاء، ثبت اليورو عند 1.20 فرنك سويسري، و كان الدولار الأمريكي يعادل 1.02 فرنك، و الجنيه الإسترليني يشتري 1.55 فرنك. عند إغلاق التداولات يوم الجمعة، هذه الأرقام تغيرت إلى 0.978، 0.849 و 1.285، بتغير 18.5% و 16.8% و 17.1% على التوالي. بعبارة أخرى، الصادرات السويسرية لهذه الأسواق و قطاع السياحة في سويسرا أصبحت أغلى بكثير. مؤشر السوق السويسري تراجع بنسبة 12.1% بخسارة 100 مليار فرنك سويسري من قيمة السوق.
في تبعات تحرك البنك الوطني السويسري، أعلنت بعض شركات الوساطة إفلاسها، و غيرها تحاول إستيعاب الخسائر الكبيرة حيث أنه عليها تغطية الوضعيات التي قام بها متعاملوهم ( الأغلبية العظمى منهم كانت لديهم وضعيات قصيرة ضد الفرنك السويسري، على إفتراض بأنه سوف يهبط، ليس أن يرتفع بشكل كبير). شركة Alpari UK أوقفت التداول (لديها فروع أخرى) كما هو الحال مع Global Brokers في نيوزيلندا في حين أن شركة FXCM تعرضت لتراجع بنسبة 90% في قيمة أسهمها على خلفية تعرض خسائر المتعاملين لمبالغ تقدر 225 مليون دولار. و من المتوقع بأن الكثير من المصالح الأصغر و المستمثرون الأفراد قد تعرضوا للخسائر الكثيرة الأسبوع الماضي.
معدل الفائدة السويسري و إستقرار العملة أدى إلى قيام الكثير بتأمين الرهون العقارية في العملة، خصوصاً في النمسا و أوروبا الشرقية. هؤلاء الأشخاص تعرضوا إلى زيادة ديونهم بشكل كبير، بنسبة 18.5% على الأقل لأي شخص في منطقة اليورو. سوف يكون لهذا تاثير على دفعات الفوائد و التي تتحدد على قيمة القرض (بالفرنك السويسري). من الممكن بالكامل بأن بعض الأفراد سوف يتعرض لأن تتم إستعادة ملكية منازلهم خلال الأشهر القادمة بسبب عدم قدرتهم على سداد الدفعات الأكبر.
لن يكون قطاع السياحة في سويسرا سعيداً بتحرك البنك الوطني السويسري. سويسرا تعتبر دوماً وجهة سياحية مكلفة و لكن تغير معدل الصرف شهد مكاسب كبيرة لقيمة الفرنك السويسري مقابل جميع العملات الرئيسية، و بالتالي لن يكون الزوار من أوروبا الشرقية هم فقط الذين سوف يعيدون التفكير بشأن زيارة سويسرا- و كذلك، المؤتمرات و المعارض العالمية في سويسرا أصبحت مكلفة أكثر و الذي يعني بأن من سوف يحضر الأحداث المجدولة سوف يتعرضون لتكاليف مرتفعة و جاذبية سويسرة للأحداث المستقبلية سوف تقل.
بالنسبة للمواطنين السويسريين، فإن الأخبار مختلطة. على الأرجح أن لا تتغير تكاليف حياتهم اليومية، و لكن البضائع المستوردة و المواد الخام سوف تصبح أرخص، و بالتالي سوف يكون هناك بعض (أو بصراحة الكثير) من الضغط الإنكماشي. الأمر الآخر هو إحتمالية تأثير الإرتفاع على الأعمال التجارية السويسرية مع تعرض الصادرات لضربة قوية (البضائع المسعرة بالفرنك السويسري أصبحت بالتأكيد أقل جاذبية، في حين أن هامش الربح على البضائع التي تباع بعملات أخرى يتعرض لضربة كبيرة عندما يتم تحويل الأموال إلى سويسرا). من الممكن بأن تحتاج الأعمال التجارية لخفض الأسعار و تحمل بعض الإرتفاع، لكي تبقى منافسة. هذا الأمر مؤذي في الإتحاد الأوروبي (ليس فقط منطقة اليورو) حيث أن الطلب متباطئ و المستهلكون قلقون بالفعل بشأن الأسعار. المنافسة الأضعف من الممكن أن تؤدي إلى خسارة الوظائف في سويسرا مع الوقت. على الجانب الإيجابي للميزانية بالنسبة للفرنك السويسري، فإن العطلات في الخارج أصبحت الآن أرخص بكثير. هذا الوضع الجديد من الممكن أن يؤثر في قدرة الإنفاق لدى المستهلك السويسري بما أن سويسرا محاظة بدول منطقة اليورو حيث أصبحت المنتجات أرخص بكثير. عضوية سويسرا في EFTA تعني بأنهم لا يستطيعون وضع تعريفات على البضائع الأوروبية، و بالتالي من المحتمل أن يسافر بعض المواطنين السويسرين من أجل التسوق.
من الصعب تخيل بأن البنك الوطني السويسري قد يكون تخيل بشكل مسبق حجم الإرتفاع على الفرنك قبل تحرك يوم الخميس. مع تراجع أسعار النفط، فإن التقلبات في الكثير من أسواق الأسهم و التراجع المستمر في الطلب العالمي، فإن وضعية الفرنك السويسري كأصل آمنة يمكن أن يصبح أكثر جاذبية. في حال كان هناك تدفقات إضافية من النقد للفرنك السويسري فإنه سوف يرتفع أكثر، مما يضع المزيد من الضغط على الإقتصاد السويسري. في نفس الوقت، الودائع الكبيرة من العملات الأجنبية المكدسة لدى البنك الوطني السويسري (و بالأخص اليورو) تعرضت هي الأخرى لضربة كبيرة (تعوض بالإرتفاع في قيمة عملته بالطبع). بالتالي، لا يكون من الصعب تصديق بأن البنك الوطني السويسري قد يكون مجبر على وضع إرتفاع آخر مع اليورو عند معدل صرف أعلى، في حال إستمرت العملة بالإرتفاع.
قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو أصبحت الآن أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 3 سنوات عندما قام البنك بالخطوة. في حال أخذت معدل قيمة الفرنك السويسري من يوم الجمعة إلى كيف كان بتاريخ 31 أغسطس 2011، فقد تراجع بنسبة 9% و 1% مقابل الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني، و لكنه تقدم بنسبة 14% و 40% مقابل اليورو و الين الياباني، على التوالي. ربما، لذلك المدى، فإن التصريحات من البنك الوطني السويسري تعد منطقية، و لكن بناءاً على أن الظروف التداولية اليوم ليست كما كانت قبل 3 سنوات و نصف، يكون من الصعب الفهم بشكل كامل لماذا قد يختار البنك الوطني السويسري وضع العقبات في طريق التداول مع بقية أوروبا، إن لم يكن العالم أكمله.