في إنتخابات بدأت بسبب الفشل في إختيار رئيس جديد، توجهت اليونان إلى الإقتراع يوم الأحد و إختبارت حزب "Syriza (إئتلاف متطرف من الشمال) بقيادة "أليكسيس تسيبراس" لتولي السلطة. ممع الأغلبية الساحقة للتصويت، يبدو بأن حزب Syriza سوف يحتاج إلى مقعدين فقط للحصول على الأغلبية المطلقة.
لماذا يعد هذا الأمر هاماً؟ حزب Syriza أعلن خلال حملته الإنتخابية بأنه سوف يتخلى عن الإجراءات التقشفية التي فرضها الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على اليونان كشرط لتأمين حزمتي إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو. ممن الصحيح بأن الإصلاحات المطلوبة من قبل دائني اليونان كانت مصممة (وفقاً للإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي) لوضع الإقتصاد اليوناني على المسار الصحيح، لم تكن لها شعبية في اليونان و أدت إلى فرض ضرائب إضافية على الشعب، و خسارة وظائف الخدمة المدنية و الكثير من الوظائف الأخرى، و أدت إلى عمليات خفض كبير على الإنفاق العام. عند نهاية العام الماضي، سجلت اليونان أول فائض أساسي في الميزانية منذ 2002 بمقدار 2.3 مليار يورو، و سجلت توسع في الناتج القومي الإجمالي لكامل العام عند 1.9% (و لكن الإقتصاد إنكمش بأكثر من 25% منذ بداية الأزمة). الدين اليوناني يقدر عند 175% من الناتج القومي الإجمالي الحالي.
يريد حزب Syriza بقاء اليونان في اليورو، و لكنه يريد أيضاً شطب نصف دين الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، لو كان أي أحد مكانه و إستطاع القيام بذلك، لقام بذلك. المشاكل التي أدت إلى حاجة اليونان للإنقاذ بالأساس كانت من صنعهم نفسهم و أظهرت بأنهم تلاعبوا في البيانات الإقتصادية بحيث يستطيعون الإنضمام لليورو عند إنشائه في حين أن الحقيق بأن الإقتصاد لم يلاقي المعاير المتفق عليها و بالتالي لم يكن يفترض السماح لها بالإنضمام. في حين أنه من السهل الشعور بالتعاطف الشديد مع المواطن اليوناني (مع كون البطالة بين الشباب عند حوالي 50% و البطالة بشكل عام عند 26%) فإن بقية منقطة اليورو ببساطة لا تستطيع الموافقة على مثل هذه المطالب. لا تستطيع اليونان التنصل من إلتزاماتها و أن تتوقع المزيد من المساعدة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. عند الوضع الحالي، من غير المحتمل أن تكون اليونان قادرة على إقتراض المال من الأسواق المالية العالمية مقابل معدلات مقبولة، إذا ما حاولت الإلتزام بالوعود الإنتخابية و لن يقوم البنك الأوروبي المركزي بإنقاذها في مثل هذه الظروف.
في حين أن خروج اليونان من اليورو في أوج أزمة الديون السيادية الأوروبية كان ليكون كارثياً، فإن الآليات الموضعة الآن من المفترض أن تحمي اليورو من مثل هذه النهاية على الرغم من أن هذا الأمر لن يكون جيداً بالنسبة لليورو. و لكن، مغادرة اليورو سوف تؤدي إلى غمر اليونان في أزمة أعمق بكثير مما هي فيه حتى اليوم و قد أظهرت العالم بأن اليونان لن تحترم إلتزاماتها، فسوف يكون من المستحيل عليها الحصول على المساعدة من الإتحاد الأوروبي أو المجتمع العالمي حتى.
القيادة اليسارية الجديدة في اليونان تبدو بأنها قد تحصل على دروس مؤلمة في الوقائع الإقتصادية خلال الأسابيع القادمة. الإجراءات التقشفية في الإتحاد الأوروبي كانت غير مرغوبة و تسببت بالكثير من الإزعاج، بالأخص في دول مثل إسبانيا و إيرلندا و البرتغال. من المحتمل أن يتم إخبار اليونان بأن عليها الإلتزام بواجبتها في حال أرادت البقاء في اليورو، و لكن في حال أرادت المغادرة، فإن الباب مفتوح.