منذ أن قررت التعاطي مع الرأسمالية، تمت الإقتصاد الشيوعي الصيني بنمو كبير على الرغم من أنه بدأ من قاعدة صغيرة. من الواضح بأن مبدئ تبني الدولة الشيوعية للنظام الرأسمالي يعتبر متناقضاً من حيث أنه يزعج مؤسسي النظام الشيوعي، و لكن التجربة شهدت زيادة الناتج القومي الإجمالي الصيني للفرد بقرابة بعامل الستتين منذ 1978 (من 153$ إلى 9830$ عام 2013). في حين أن هذا أدى إلى إخراج العديد من الصينيين من الفقر، فإن الدولة ما تزال تعاني من الفقر المدقع، خصوصاً في المجتمعات الريفية، الأمر الذي لا قد يعجب الرئيس ماو. 6.1% من السكان يعيشون حالياً ما دون خط الفقر بمعدل دخل سنوي أقل من 3630$، و ذلك يعادل حوالي 81 مليون نسمة.
هدف النمو الإقتصادي في الصين لعام 2014 كان 7.5% و لكن كان يتوقع بأن لا يتم تحقيق هذا النمو، و يعود ذلك بشكل كبير إلى ضعف الطلب في الدول المستوردة. توقع الكثير من المحللين بأن يكون النمو عند 7.2% (الذي يعتبر جيداً) و لكن الأرقام المعلن عنها تظهر بأن النمو كان عند 7.4%. من المثير للإهتمام، بأن هذه هي المرة الخامسة خلال 15 عام الذي لا يتم فيه تحقيق أهداف النمو (إعتبرني ساخراً) و أسوء أداء إقتصادي منذ 24 عاماً.
تتمنى الإقتصاديات الرئيسية الأخرى بأن يزيد الإنفاق الإستهلاكي في الصين بحيث يمكنهم من الدخول في هذا السوق الضخم الذي يضم 1.3 مليار نسمة. و بالتالي، فإن الأخبار بأن مبيعات التجزئة في الصين تقدمت بنسبة 11.9% في شهر ديسمبر فوق رقم نوفمبر ، يعد خبراً ساراً. شهد الإنتاج الصناعي إرتفاع شهري بنسبة 7.3% في شهر ديسمبر. يسعى البنك المركزي إلى تحفيز الإقتصاد في شهر نوفمبر من خلال خفض معدلات الفائدة إلى 2.75% (ما يزال أعلى بكثير من المعدلات المقدمة من قبل الدول المتقدمة).
كانت ردة فعل الأسواق الآسيوية إيجابية بشأن البيانات الإقتصادية، حيث تقدم مؤشر Shanghai المركب بنسبة 1.8% و مؤشر Hang Seng بنسبة 0.9%.