يوم الأحد، توجه اليابانيون إلى صناديق الإقتراع، أو بشكل أدق، البعض منهم قام بذلك. تقريباً أكثر بقليل من نصف المواطنين اليابانيين الذين هم مؤهلون للتصويت قاموا بذلك، حيث كان الإقبال عند حوالي 52%، أسوء نسبة منذ عام 1947؟ تماشياً مع الكثير من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، تشعر نسبة كبيرة من الشعب بأنها بعيدة عن السياسة، و تعبر عن عدم ثقتها أو إهتمامها بالسياسيين، و هو الأمر الذي يعتبر أمر مقلق في المجتمع الديمقراطي.
رئيس الوزارء "شينزو آبي" دعى إلى إنتخابات مبكرة لتجديد تفويضه، و التأكيد على الدعم لبرنامج "أبينومكس" و الحصول على المزيد من الدعم لقرار تأجيل الزيادة الأخرى على ضريبة المبيعات لمدة 18 شهر. خسر حزبه 4 مقاعد في إنتخابات يوم الأحد (من 295 إلى 291) و لكن مع شركائه في الإئتلاف، فقد حافظ حزبه "الديمقراطي الليبرالي" على الأغلبية الساحقة من خلال 326 مقعد في مجلس النواب المكون من 475 مقعد. في المسار الطبيعي للأحداث، كان أمام تفويضه الأصلي عامين قبل أن ينتهي، و الآن يمكنه الآن التطلع لأربع سنوات في السلطة.
لم تعتبر النتيجة مديحاً مصدياً لآبي و سياساته، و لكن النتيجة المتوقعة بما أن المعارضة الرئيسية "الحزب الديمقراطي الياباني" يمر في حالة من عدم الإنتظام. تشير الإستفتائات إلى أن الدعم النشط لبرنامج "أبينومكس" مدعوم من قبل أغلبية ضعيفة من الشعب الياباني: 54% إلى 46%.
تراجع الين بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ فصل الصيف. هذا الأمر يجعل الصادرات أكثر تنازفسية و لكنه كذلك يرفع تكاليف الواردات. من المقرر أن يطلق السيد/آبي حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 16 مليار دولار خلال العام الجديد و التي صممت لدعم الطلب الإستهلاكي (و الذي هو مسؤول عن 60% من الناتج الياباني)، جزئياً فإنه مصمم للتعويض عن الزيادة في أسعار الطعام و البضائع المستوردة (الكثير من الطعام الياباني مستورد).
السيد/آبي داعم كبير لإعادة تشغيل الطاقة الكهربائية النووية. حالياً، اليابان عليها إستيراد الغاز لتلبية إحتياجاتها من الطاقة الأمر الذي يضع عبئ كبير على ميزان المدفوعات في الدولة. ولكن،في تبعات واقعة "فوكوشيما"، هناك شك عام كبير بالطاقة النووية.
الحكومة تريد أن تقلل من الضرائب على الشركات لجعل الدولة جاذبة أكثر للأعمال التجارية، و لكنها تواجه أكبر نسبة دين للناتج القومي الإجمالي و تركيبة سكانية متقدمة في السن، مما يضع طلب زائد على الرعاية الصحية و الإنفاق الإجتماعي في الوقت الذي تريد فيه الدولة السيطرة على العجز.