البنك الصيني المركزي، كما هو الحال مع الكثير غيره، يستهدف مستوى معين من التضخم، في حال الصين، هذا المستوى هو 2%. الحكمة الإقتصادية هو أن المستوى المتدني من تضخم السعر السنوي يعتبر جيداً بالنسبة للإقتصاد و أن الإنكماش (التضخم السلبي) من الممكن أن يؤدي إلى تراجع في الإقتصاد بسبب تراجع طلب المستهلكين.
البيانات الأخيرة تشير إلى أن معدل التضخم الصيني تراجع إلى 1.4%، و هو المستوى الأدنى منذ 2009. التراجع في الأسعار كان أسرع من توقعات المحللين، حيث كان يعتقد الكثيرون بأن التضخم في الصين سوف يكون عند 1.6%. للمقارنة، التضخم السنوي في منطقة اليورو جاء عند 0.3% الشهر الماضي. السبب وراء التراجع في معدل التضخم الصيني هو نفسه على الأغلب في أوروبا.
الطلب على بضائع المستهلكين تراجع حول العالم و الذي يعني بأن الطلب على البضائع الصينية يبقى خافتاً. الطلب المحلي في الصين ليس قوياً بما يكفي لتغطية التراجع، و أسعار السلع الأساسية و الغذاء تراجعت مؤخراً.
أسعار المنتجين (السعر الذي يبيع المورد بضائعه عنده) تراجع بنسبة 2.7% إضافية مقارنة بالعام الماضي، و كان يتراجع خلال الأشهر الـ 33 الماضية. التراجع، مرة أخرى كان أكثر من توقعات المحللين و كان مرتطباً بالتراجع في الطلب على البضائع الصناعية (داخلياً) بسبب تراجع أسعار العقارات.
التحرك لخفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الشهر الماضي بمقدار 0.25% من 3% كان يهدف لدعم الإقتصاد من خلال جعل توريد المال أرخص (هذا أدى كذلك إلى زيادة الضغط التضخمي). المعدل يعتبر أعلى بكثير من المعدلات في البنوك الإقتصادية الرئيسية الأخرى في منطقة اليورو و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة و اليابان، و التي ما تزال عند أو ما دون 0.5%. هذا يعني بأن البنوك المركزية الأخرى لديها مساحة قليلة أو لا مساحة لدفع التضخم من خلال توفير المال الرخيص بما أن المعدلات عند أدنى مستوياتها تقريباً.
كما يمكن للصين كذلك تيسير السياسة المالية من خلال تقليل الإحتياطيات التي على البنوك الإحتفاظ بها. تم رفع المعدلات للأعلى لتخفيف الضغط عن سوق الإسكان من خلال كبح الإقتراض.