من الممارسات العامة في الإقتصاديات الرئيسية حول العالم هو الإعلان عن تقديرات النتائج الإقتصادية الربع سنوية على شكل الناتج القومي الإجمالي. هذه الأرقام تعطي مقياس نسبي يظهر نسبة نمو أو إنكماش الإقتصاد مقارنة بربع السنة السابق. بشكل متكرر، يتم تقدير النمو لكامل العام لإعطاء نمو سنوي أو إنكماش سنوي تقديري. البيانات التي تدعم هذه الارقام تكون متوفرة بشكل جزئي فقط للسلطات عندما يتم الإعلان عن الأرقام و هي عرضة للتعديلات مع توفر بيانات أكثر إكتمالاً.
حكومة الإئتلاف في المملكة المتحدة بالغت في الإدعاء بأن الإقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من أي دولة (ديمقراطية) ثانية. المؤشرات الأولية أشارت إلى أن الإقتصاد في المملكة المتحدة نمى بنسبة 3% خلال الربع الثالث. و لكن، البيانات الأكثر إكتمالاً تظهر بأن هذه التقديرات كانت متفائلة بشكل مبالغ فيه و قد تم تقليصها إلى 2.6%. التراجع يعزى إلى المستويات الأدنى من الإستثمارات الحكومية و الخاصة مما كان يعتقد و الواردات الأعلى. الخلل في الميزان التجاري بين الصادرات و الواردات الآن هو عند 27 مليار أو 6% من الناتج القومي الإجمالي و هو المستوى الذي يعتبر غير محتمل.
على الجانب الآخر، التقديرات للنمو في أكبر إقتصاد في العالم، في الولايات المتحدة، عدل للأعلى عند معدل سنوي من 3.9% إلى 5% (و الذي يضع عقبة في خطاب ديفيد كاميرون خلال الإنتخابات العامة في شهر مايو 2015). البيانات الأمريكية المحسنة كانت تعزى إلى أرقام أفضل في الإنفاق الحكومي و الإنفاق التجاري. الناتج القومي الإجمالي عند 5% يمثل أفضل مستوى نمو تشهده الولايات المتحدة خلال 11 عام. الإنفاق الإنفاق الإستهلاكي مسؤول عن حوالي 70% من الناتج الأمريكي، و بالتالي فإن النمو في هذا القطاع يعتبر رئيسياً.