تعرض الروبل الروسي للضغط مؤخراً و هبط من 32.61 مقابل الدولار الأمريكي في شهر ديسمبر 2013 ليصل إلى إنخفاض قياسي عند 79 يوم الأمس قبل أن يتقدم نوعاً ما ليتداول عند 69.24 عند وقت كتابة هذا التحليل. العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع القوي هي المشاكل التوئم المتمثلة في إنهيار أسعار النفط الخام حول العالم و تأثيرات العقوبات الناتجة عن التدخل في الأزمة السيادية الأوكرانية.
حاول البنك المركزي الروسي دعم قيمة الروبل من خلال إنفاق ما يزيد عن 70 مليار دولار حتى الآن هذا العام لشراء عملته، و لكن النتيجة كانت ضئيلة. كما قام البنك كذلك برفع معدلات الفائدة بمقدار 1% إلى 10.5% و لكن الحركة لم تؤثر في إيقاف تراجع الروبل. التضخم الروسي يقف حالياً عند حوالي 9% و بالتالي في الظروف العادية من المفترض أن تؤدي الحركة على الإقل إلى تأخير الأمر نوعاً ماً. يبدو أن المستثمرين يفكرون بأن الحركة كانت متأخرة نوعاً ما. و لذلك، يوم الأمس، قام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة بنسبة كبيرة عند 6.5% لتصبح عند 17%، في حين أن أغلبية البنوك الرئيسية الأخرى ما تزال لديها معدلات فائدة عند مستويات منخفضة تاريخياً ما بين 0 و 0.5%.
إلا أن رفع معدلات الفائدة في روسيا لم يدعم الروبل، على الأقل ليس في البداية، فقد إفتتح عند 65 للدولار و لكنه هبط إلى 79 بعد رفع المعدلات قبل أن يتعافى لاحقاً و يصل عند 64.3 و بعد ذلك إلى المستوى الحالي عند 68.6، أي أدنى من المستوى الذي كان عنده قبل الإعلان عن رفع معدلات الفائدة.
قوة الروبل عكست سعر النفط الخام و الذي يعتبر أمراً غير مفاجئ حيث أن روسيا تعتمد على الصادرات البتروكيماوية للكثير من مكاسب صادراتها الخارجية. بما أن النفط و الغاز تسعران بالدولار الأمريكي، فإن روسيا محمية جزئياً من التراجع بما أن الدولار أصبح قوياً بشكل كبير مقابل الروبل، و لكن تكاليف الواردات إلى روسيا سوف تصبح مرتفعة جداً.
من أجل موازنة ميزانيتها (من مبيعات النفط و الغاز) تريد روسيا أن ترى سعر النفط يصل إلى 105$ للبرميل، في حين أن برنت يتداول حالياً عند 59.5$. يتوقع العديد من المحللين بأن تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة من الوقت بما أن OPEC لن تقوم بخفض الإنتاج، و أسهم النفط الآن مرتفعة في حين أن الطلب العالمي ضعيف.