الإقتصاد الألماني هو الأكبر في منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي، و عادة ما يوصف بأنه المحرك في أوروبا. في حين أن البطالة في الإتحاد الأوروبي غير متوازنة بشكل كبير، فإن الإقتصاد الألماني تمكن من إنشاء طلب قوي للعاملين.
البيانات المعدلة بشكل موسمي من مكتب الإحصاءات الألماني تظهر بأن البطالة تراجعت إلى مستوى 6.6% في أوكتوبر (معدلة من نسبة 6.7%) و قد بقيت عند ذلك المستوى خلال شهر نوفمبر، وفقاً للبيانات الأولية. قرابة 14000 شخص عثروا على عمل خلال شهر نوفمبر، مما قلل عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بشكل نشط في ألمانيا إلى 2.9 مليون. في حين أن الرقم يبدو ضخماً، إلا أن معدل البطالة في الدولة تراجع إلى مستوى لم يصل له منذ عام 1993.
معدل البطالة في ألمانيا تعتبر أفضل مقارنة بالمعدل في منطقة اليورو، و الذي هو عند 11.5% منذ 7 أشهر. لكي تحير الجميع، تقوم Eurostat و التي تعطي بيانات إحصائية للإتحاد الأوروبي، بإستخدام آلية مختلفة لتحديد البطالة عن تلك التي يستعملها مكتب الإحصاءات الألماني. وفقاً لـ Eurostat، فإن البطالة في ألمانيا حالياً عند 4.9%، أقل من نصف المستوى الفرنسي الذي هو عند 10.1%. و المستوى الأعلى للبطالة يبقى عند اليونان و إسبانيا بمعدلات 25.9% و 24% على التوالي.
معدل التضخم في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 5 سنوات ليقف عند 0.5% و الذي سوف يدعم المخاوف بشأن الإنكماش المحتمل في منطقة اليورو و يدعم التوقعات بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يكون عليه الدخول في إجراءات تحفيزية أخرى. من المؤكد بأن التضخم المنخفض في منطقة اليورو سوف يجعل أي زيادة في معدلات الفائدة في البنك الأوروبي المركزي أقل إحتمالية بما أن السياسة المالية الأضيق تستخدم في حال كبح التضخم.
سوق العمل النشط في ألمانيا يؤدي إلى درجة من الزيادة على الرواتب و التي، مصحوبة بالتضخم المنخفض، تساعد في الإبقاء على الإنفاق الإستهلاكي صحي نسبياً.