رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أعلن بأن البرلمان سوف يحل بتاريخ 21 نوفمبر و سوف يتم عقد إنتخابات مبكرة. يتوقع بأن يتجه الشعب الياباني إلى صناديق الإقتراع بتاريخ 14 ديسمبر 2014. كان أمام السيد آبي عامين آخرين في فترة سلطته قبل أن يكون محتاجاً للتوجه إلى الناخبين، إذا يكون السؤال هو لماذا الآن؟
السبب وراء التوجه إلى الشعب الآن هو أن السيد/ آبي ما يزال يتمتع بالدعم الشعبي، و لكنه يتناقص مع تأثير الزيادة على ضريبة المبيعات و بقاء الدخل الفردي للشعب الياباني ثابتاً بشكل واسع. معدل الموافقة عليه يحوم حول 50% و الذي يعتبر جيداً بحسب المعايير اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، الحزب الديمقراطي المعارض مشغول بمشاكل داخلية.
لا يوجد ضمان بأن الإقتصاد الياباني سوف ينطلق بجميع الإتجاهات خلال عامين، و بالتالي من خلال التوجه إلى الناخبين الآن، فإن السيد "آبي" يزيد من فرصته بالبقاء كرئيس للوزراء لأربع سنوات إضافية.
صرح السيد "آبي": "أحتاج لسماع صوت الشعب. سوف أتنحى إذا ما فشلنا في المحافظة على الأغلبية لأن ذلك سوف يعني بأن خطتنا الإقتصادية قد رفضت".
دخل الإقتصاد الياباني في الكساد خلال الربع الثالث من العام و التأثير السلبي لرفع ضريبة المبيعات (من 5 إلى 8%) في شهر أبريل كانت تعتبر السبب بشكل واسع في خفض الطلب الإستهلاكي المسؤول عن 60% من الناتج الياباني. يدعم السيد آبي الزيادة التي خطط لها عام 2012 من قبل الإدارة السابقة بسبب أن الخزينة اليابانية تحتاج إلى زيادة الأمول للإيفاء بمتطلبات الضمان الإجتماعي المتزايدة و الإنفاق على الرعاية الصحية و محاولة التعويض جزئياً من الديون اليابانية.
كان من المفترض أن يتم رفع ضريبة المبيعات إلى 10% (و التي ما تزال متواضعة مقارنة بالكثير من الدول الأخرى) و لكن الحكمة تشير إلى أن الإدارة الجديدة للسيد "آبي" سوف تؤخر هذه الزيادة لمدة 18 شهر. بناءاً على التفويض الجديد، السيد آبي سوف يقوم بالدفع من أجل المزيد من الإصلاحات الإقتصادية، دعم البنية الإقتصادية و إعادة تقديم الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في اليابان. كانت هذه الطاقة تساهم بمقدار 30% من الإنتاج الكهربائي في اليابان قبل تسونامي 2011. إستبدال هذه الطاقة بالمصادر التقليدية للطاقة يضع ضغط كبير على ميزان المدفوعات في البلاد.