منذ منتصف شهر أغسطس، تراجع الين بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، و هبط من 102 ين للدولار إلى إنخفاض قريب من 110 قبل أن يتحسن قليلاً على خلفية مخاوف من التباطئ العالمي (الين ما يزال يعتبر عملة آمنة في أوقات الإضطرابات الإقتصادية). الين يتداول حالياً عند 108.25 للدولار، و قد تراجع بأكثر من ين واحد خلال تداولات اليوم. الجانب الإيجابي للين الضعيف هو أنه يجعل الصادراات اليابانية أكثر جاذبية في أسواق الإستيراد.
كإنعكاس جزئي لهذه الحقيقة، سجلت اليابان أفضل إرتفاع في أرقام الصادرات خلال 7 أشهر في سهر سبتمبر، حيث إرتفعت الصادرات بنسبة 6.9% (مقارنة بالعام الماضي) خلال شهر سبتمبر مما يجعلها بقيمة 60 مليار دولار. و لكن اليابان تقوم كذلك بإستيراد المزيد من البضائع، و قد شهدت الواردات إرتفاع بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة، مما جعل العجز في الميزان التجاري عند حوالي 9 مليار دولار، بإرتفاع 1.6% عن العجز خلال عام 2013.
وفقاً لأرقام وزارة المالية، كانت الصادرات إلى آسيا قوية بشكل خاص، و المبيعات إلى الصين إرتفعت بنسبة 15%.
العامل الهام في العجز في ميزان التجارة الياباني هو التكاليف الإضافية للوقود الأحفوري (بالأخص LPG أو الغاز البترولي السائل) الذي تحتاج اليابان إلى إستيراده للتعويض عن العجز في توليد الطاقة الكهربائية مع إستمرار توقف طاقتها النووية بعد تسونامي مارس 2011. هذا الوقود (و المواد الخام بشكل عام) تسعر بالدولار الأمريكي و بذلك تصبح أكثر كلفة مع تراجع قيمة الين.
البيانات الإقتصادية الحديثة كانت ضعيفة و هذا الأمر أدى إلى تعزيز التوقعات بأن الحكومة من الممكن أن تصدر مجموعة جديدة من الإجراءات التحفيزية. كما أنها تلقي الشك على الزيادة المخططة على ضريبة المبيعات خلال شهر أوكتوبر القادم و التي سوف تؤدي إلى رفع الضريبة إلى 15%. الأمر هو أن إنفاق المستهلكين قد يصبح أضعف من أن يصمد في وجه هذه الزيادة.