المملكة المتحدة لا تحقق أهداف الدين العام

من الناحية النظرية، لا يمكن للدول أن تدار بخسارة. الفرق بين ما تنفقه على الضمان الإجتماعي و الدفاع و التعليم و الرعاية الصحية و غيرها يجب أن يتماشى مع العوائد التي تتلقاها من خلال مختلف أنواع الضرائب، و لذلك فإن أي نقص يجب أن يعوض من الإقتراض العام. في نهاية السنة المالية، فإن هذا السحب الإضافي الذي تقوم به الدولة يضاف إلى إجمالي الدين العام.

في حالة المملكة المتحدة، فإن الدين العام عند 1.3 تريليون، أو ما يقارب 77% من الناتج القومي الإجمالي. حكومة المملكة المتحدة دخلت في عملية إقتراض عام منذ 3 قرون، و بالتالي فإن المشكلة طويلة الأجل. معدلات الفائدة التي تدفعها المملكة المتحدة مقابل ديونها العامة عند قرابة 2% من الناتج القومي الإجمالي.

لتوضيح ذلك الأمر، فإن الناتج القومي الإجمالي للمملكة المتحدة هو عند 1.5 تريليون جنيه تقريباً، مما يعني بأن ذلك يكلف الدولة 30 مليون جنيه سنوياً مقابل ديونها، بالمقارنة، فإن تكاليف تمويل NHS هي حوالي 108 مليار جنيه سنويا. من الناحية الأخرى، مع تعداد سكاني يقارب من 60 مليون نسمة، فإن بريطانيا تدفع 500 جنيه عن كل فرد من أجل ديونها.

تواجه الحكومة الحالية صعوبات للسيطرة على العجز (ليس الدين، و لكن الفرق بين الحسابات الواردة و المصاريف). الخطة كانت بأن العجز سوف يخفض بنسبة 10% خلال العام القادم، و لكن الإقتراض خلال شهر سبتمبر تجاوز التوقعات، حيث كان 11.8 مليار جنيه، بزيادة 1.6 مليار من نفس الفترة خلال العام 2013. الإقتراض بين أبريل و سبتمبر كان عند 58 مليار جنيه، بإرتفاع 5.4 مليار جنيه (بقرابة 10%) من نفس الفترة خلال العام 2013.

يبدو بأن الذنب هو أن العائدات من الضرائب كانت أقل من المتوقع بسبب إستمرار التراجع في الطلب العالمي و التعافي الضعيف جداً في منطقة اليورو و التي هي الشريك التجاري الأهم للمملكة المتحدة.