بريطانيا هي عضو في الإتحاد الأوروبي، و لكن ليست من إقتصاديات منطقة اليورو، حيث أنهم قرروا عدم الإنضمام إلى اليورو حتى الآن. يعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة (و هو السبب الذي يجعل أي حديث عن مغادرة الإتحاد الأوروبي غير منطقي إقتصادياً) و بناءاً على ذلك، أثر التعافي البطئي و الطلب الضعيف في منطقة اليورو على المملكة المتحدة. بشكل مساوي، العقوبات التي فرضتها بريطانيا و بقية العالم الغرببي على روسيا بشأن تدخلها المفترض في شؤون أوكرانيا، قلل من التجارة المتبادلة.
أضف إلى ذلك حقيقة أن الطلب العالمي ضعيف حالياً، تكون حقيقة أن المملكة المتحدة سجلت رقم ناتج قومي إجمالي عند 0.7% خلال الربع الثالث من العام، أمراً مبهراً. بالفعل، يبدو بأن الأمر مهيئ لجعل المملكة المتحدة أسرع الإقتصاديات المتقدمة نمواً، في حين أن الصين هي ثاني أكبر إقتصاد في العالم و تتمتع بوتيرة أسرع من النمو، فإنها ما تزال تعتبر دولة نامية أكثر منها دولة ناضجة.
الرقم هو تقدير أولي بشأن النمو في الفترة من يونيو إلى سبتمبر و سوف تكون عرضة لتعديلين مع توفر معلومات شاملة أكثر. إقتصاد المملكة المتحدة تباطئ مقارنة بالنمو الذي شهده خلال الربع الثاني و الذي كان عند 0.9% (البيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني). النمو خلال الربع الثالث يتماشى مع توقعات المحللين. و يشير إلى أن الناتج القومي الإجمالي لكامل العام من المفترض أن يكون عند 3%.
بشكل طبيعي، فإن التفسير السياسي للبيانات يعتمد على ما إن كنت في السلطة أو في المعارضة. وزير الخزانة البريطاني "جورج أوزبورن" إتخذ موقفاً إيجابياً: "المملكة المتحدة تقود المجموعة في إقتصاد عالمي يزداد غموضاً". نده في المعارضة في حزب العمل قال بأن النمو يتباطئ و أشار: "أغلبية الناس ما يزالون لا يشعرون بالتعافي الإقتصادي".
تراجع قطاع الخدمات من النمو بنسبة 1.1% الربع الماضي إلى 0.7% خلال الربع الثالث. الأرقام الخاصة بالصناعة و الإنشاء و الزراعة أظهرت نمواً عند 0.5% و 0.8% و 0.3% على التوالي.