الناتج القومي الإجمالي للدولة يقيم في العادة بشكل ربع سنوي حيث تبين المقارنات الربع سنوية النمو أو الإنكماش نسبةً إلى الربع السابق. ينشر الرقم الربع سنوي أحياناً للإشارة إلى ما سوف يكون عليه النمو (أو غير ذلك) السنوي الكامل في حال تمت المحافظة على الأداء لكامل العام.
الأداء الربع سنوي الآخير لليابان (خلال الربع الثاني) جاء عند معدل إنكماش بنسبة 1.8% مقارنة بالنمو خلال الربع الأول الذي كان عند نمو بنسبة 1.5%. على الأسس السنوية الكاملة، يشير رقم الربع الثاني إلى أن الإقتصاد الياباني سوف ينكمش عند معدل خطير بنسبة 7.1%. و لكن، الأمر الواضح هو الزيادة في ضريبة المبيعات اليابانية من 5 إلى 8% و التي تم تطبيقها خلال شهر أبريل عند بداية الربع الثاني. الزيادة الضريبية كانت معروفة منذ أشهر و رقم الربع الأول جمل من خلال قيام المستهلكين بالإنفاق بشكل كبير مع نهاية الربع الأول في سباق مع موعد تطبيق الضريبة. و الإنفاق الإستهلاكي مسؤول عن 60% من الطلب الياباني، و لذلك يكون له تأثير كبير على الناتج القومي الإجمالي الربع سنوي.
هذا الإنكماش كان الأسوء منذ شهر الهزة الأرضية و التسونامي التي ضربت اليابان خلال شهر مارس 2011. اليابان بحاجة إلى رفع ضريبة المبيعات للتعويض بشكل جزئي عن الزيادات في الإنفاق الإجتماعي مع زيادة عمر السكان، من دون ذكر الإنفاق على الدين العام الضخم. كما أنها لازمة لإخراج اليابان من دائرة الإنكماش السعري و التي سيطرت على الإقتصاد لأغلب السنوات العشرين الماضية و عملت على تثبيط الطلب المحلي. من المقرر تطبيق زيادة أخرى في شهر أوكتوبر 2015 و التي سوف ترفع الضريبة إلى 10%، و هو أمر متواضع بكل المقاييس، و لكن سوف يؤدي إلى مضاعفة الضرائب في اليابان خلال 18 شهر في حال تم تطبيقها.
من المحتم أن أرقام الربع السنة الأخير أنتجت مطالب لبنك اليابان المركزي للقيام بالمزيد من الإجراءات التحفيزية و لرئيس الوزراء ليقوم بتأجيل أو تعليق الزيادة التالية على الضرائب. و لكن، من المتوقع أن تعود اليابان إلى النمو خلال الربع الثالث، و لذلك فأن أي قرارات من هذا النوع سوف تتم على الأغلب بعد أن تؤثر الزيادة الضريبية الأولى في النظام. و يستهدف بنك اليابان المركزي تضخم بنسبة 2% كمستوى صحي للإقتصاد، و الوصول إلى هناك سوف يتضمن بعض الصعوبات.