أعلن البنك الأوروبي المركزي عن سلسلة من الإجراءات التحفيزية عند بداية الشهر و التي تضمنت خفض معدلات الفائدة إلى 0.05% بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى. جزء من الحزمة كان تقدييم عرض من البنك الأوروبي المركزي بقيمة 400 مليار يورو على شكل قروض متوفرة للبنوك على أن تعاد خلال 4 سنوات، قارن ذلك بتكاليف السحب الزائد أو الرهن العقاري أو البطاقة الإئتمانية التي عليك دفعها. الهدف هو تزويد البنوك بنقد رخيص يمكنهم إضافة ربحهم عليه و إقراضه للأعمال التجارية بهدف تحفيز التعافي في منطقة اليورو. القروض تعرف بإسم "TLTROs" و الذي يصعب لفظه، و يعني "عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل". و لكن، فقط 82.6 مليار يورو من الأموال المتوفرة قد أخذت و قسمت بين 255 بنك في منطقة اليورو.
إذاً ما الذي يمنع البنوك المترددة من أخذ ما يبدو و كأنه مال مجاني يمكنهم من تحقيق أرباح صحية؟ القرض التجاري سوف يكلف بالتأكيد عدد من النسب، بالإعتماد على حجمه و مدته و المخاطر الكامنة في المشروع. الجواب قد يكون بأن البنوك تتأنى حتى بعد شهر أوكتوبر عندما يقوم البنك الأوروبي المركزي بالإعلان عن المزيد من الإجراءات، و المتوقع أن تتضمن خطط لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تردد من قبل البنوك لأخذ المزيد من الدين قبل الجولة التالية من "التدقيق" بقيادة البنك الأوروبي المركزي ضمن القطاع المصرفي، إلا إذا كان القرض من البنك الأوروبي المركزي من الممكن أن يحول بشكل فوري، فإنه سوف يظهر على شكل دين في دفتر حسابات البنك، و يضعف موقفه نوعاً ما.
كان المحللون قد توقعوا بأن يكون الإقبال على العرض ما بين 100 إلى 200 مليار يورو عند العرض الأول. سوف يكون لدى البنوك فرصة أخرى للحصول على هذا التمويل في شهر ديسمبر. من المؤسف عدم وجود آلية يقوم من خلالها البنك الأوروبي المركزي بإقراض الأعمال التجارية التي لديها خطط توسعية تتضمن تعيين موظفين جدد، و لكن الأمر ليس من ضمن إختصاص البنك.