تمر أرقام النمو الربع سنوية بتعديل بما أنها توقعات مبنية على بيانات جزئية، حيث تعدل عندما تتوفر بيانات أكثر دقة، و تصبح الأرقام أكثر صلابة. كذلك، مع إكتمال الوقت، فإن البيانات لأرباع السنوات السابقة من الممكن أن تعدل كذلك. هذا هو الحال مع الإقتصاد في المملكة المتحدة.
المكتب الوطني للإحصاءات هو الجهة المسؤولة عن تتبع أداء الإقتصاد في المملكة المتحدة. قام المكتب مؤخراً بتعديل الننمو الإقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع السنوي من أبريل إلى يونيو (الربع الثاني) ليعكي أداء أقوى قليلاً عما كان يعتقد في السابق. تم التعديل على أرقام الربع الثاني إلى الأعلى من رقم نمو عند 0.8% إلى 0.9%. الرقم المعدل يعني بأن النمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق جاء عند 3.2% مقارنة بأفضلية جيدة جداً بأداء الشريك التجاري للمملكة المتحدة و هو منطقة اليورو.
المعالجة الرجعية للبيانات تشير إلى أن إقتصاد المملكة المتحدة حقق أخيراً فائضاً عن قمة ما قبل الأزمة في وقت أقل من المتوقع، حيث تجاوز عتبة الربع الثالث من 2013 بدلاً من الربع الثاني من 2014. و يقدر المكتب الوطني للإحصاءات بأن إقتصاد المملكة المتحدة كان أعلى بنسبة 2.7% عما كان عليه خلال قمة ما قبل الأزمة في الربع الثاني من 2014، بعبارة أخرى، كلفت الأزمة 6 سنوات من النمو الإقتصادي بالمعايير الحقيقية.
من الناحية الأخرى، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، فقد كان النمو خلال الربع الأول عند 0.1% و الرقم عدل إلى الأسفل من 0.8% إلى 0.7%.
التعديل إلى الأعلى من رقم الربع الثاني مبني على أداء أقوى من قطاع الإنشاء (بإرتفاع من الأداء المسطح إلى 0.7%) و قطاع الخدمات و الذي إرتفع بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني.
النمو في المملكة المتحدة خلال كامل العالم يتوقع بأن يكون عند 3.5% وفقاً لبنك إنجلترا المركزي، مقابل خلفية زيادة قوة ثقة الأعمال التجارية في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالربع الثاني من 2013.