قد تبدو الإقتصادية العالمية في تحسن، و لكن عندما يخوض المحللون بشكل أعمق، فإنهم يجدون مؤشرات على التراجع المالي. منطقة اليورو على وضع متساوي و من غير المتوقع أن يتغير بشكل مفاجئ، الإقتصاد الصيني يتباطئ، و اليابان تراجعت خلال الربع الثاني، و المملكة المتحدة لديها إنكماش في الرواتب و إقتصاد الولايات المتحدة بالكاد متماسك.
العالم مشغول بالأزمات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى العراق و غزة و مشكلة فايروس أيبولا في غرب أفريقاي، مما يضع الإقتصاد العالمي متأخراً.
العديد من صناع القرار حول العالم يرغبون في الإبتعاد عن السياسة المالية المتراخية، و التي قاموا بوضعها لإخراج دولهم من الأزمة المالية. و لكن الإقتصاديات لا يبدو بأنها تتماشى مع هذا الأمر.
في الصين، أظهرت البيانات بأن النقد المتدفق إلى الإقتصاد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال ما يقارب 6 سنوات. قطاع الإسكان، الذي يشكل قرابة 15% من ثاني أكبر إقتصاد في العالم، متذبذب هو الآخر. لذلك، فعلى الرغم من أن التوقعات العامة بشأن النمو خلال العام تبدو على المسار الصحيح، فإن البيانات الأخيرة قد أظهرت الحاجة إلى إحتمالية سياسة مالية صينية أضعف.
بشكل مماثل، فإن الموضوع في منطقة اليورو ليس من نوع الترنح في الفطنة المالية ، و لكنه يتعلق بما إذا كان على البنك الأوروبي المركزي تمديدها من خلال شراء السندات الحكومية في برنامج التيسير الكمي. قام البنك بإنفاق أكثر من تريليون يورو (1.34 تريليون دولار) على الإقتصاد، و قد تمت إعادة دفع أغلبه، و هو مهيئ لضخ تريليون آخر عند الحاجة.
و لكن ما يزال لا يوجد هناك نمو في الدول الـ 18 خلال الربع الثاني و التضخم يسير إلى مستوى يهدد بالإنكماش عند 0.4%.
"جاكوب فانك كيركيجارد" الزميل في "معهد بيتيرسين للإقتصاديات العالمية" يرى بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه البنوك المركزي هو أن أعمدة النمو الإقتصادي العالمي ليست على نفس المستوى و أن الإقتصاديات لا تعمل معاً.
و قال: "لا يوجد أي دولة (الآن) قادرة على حمل الركود، يمكنكم نسيان منظور أن يأتي المستهلك في الولايات المتحدة لإنقاذ الطلب العالمي"
تم التركيز على هذا الأمر من خلال بيانات العمل الأخيرة من الولايات المتحدة و التي أظهرت بأن إنشاء الأعمال كان ثابتاً، و لكن لا إرتفاع للرواتب في القطاع الخاص و القليل من التحسن في البطالة طويلة الأجل.
المملكة المتحدة، الإقتصاد الأسرع نمواً من بين إقتصادايات مجموعة السبعة لهذا العام (و لو كان ذلك على مستوى متدني) في نفس الموقع. التقارير من الإجتماعات الأخيرة للبنوك المركزية تظهر بأن أول إنقسام تصويت بشأن معدلات الفائدة منذ 2011 و وضحت رغبة البعض في البدأ بالتحرك الآن. إلا أن الإجتماع عقد قبل أن تظهر البيانات تراجع معدل الأجول في بريطانيا لأول مرة خلال 5 سنوات، و تراجع التضخم و تباطئ النمو في التوظيف. بعض الأجور المتراجعة في بريطانيا يمكن أن تعود إلى مقارنات مع السنة السابقة عندما إرتفعت بعد الخفض في معدل الضرائب العليا.
في نفس الوقت، عانت اليابان من أكبر إنكماش منذ مارس 2011 خلال الربع الثاني، حيث هبطت إلى معدل سنوي عند 6.8%. و تأمل بأن الأمر كان بسبب زيادة الضرائب بتاريخ 1 أبريل و التي أثرت في الإنفاق العائلي.
بشكل مشابه، بعض الأجور الهابطة في بريطانيا يمكن أن تعزى إلى المقارنة مع العام السابق عندما إرتفع بشكل كبير بعض الخفض في معدل الضرائب العليا. ذلك التأثير سوف يختفي.
و لكن مجموعة السبعة تنمو بشكل أقل بكثير من النمط. معدل النمو في الولايات المتحدة و ألمانياو اليابان و فرنسا و بريطانيا و إيطاليا و كندا أكثر م 2% بقليل بين 1981 و 2013. التوقعات لهذا العام هي أقل من 1.5%.
و هذا الأمر قبل أي تأثير طويل الأجل محتمل من العقوبات على روسيا و الإضرابات في تدفقات النفط من الشرق الأوسط أو غيرها من الضغوط الجيوسياسية.
يتفق أغلبية المحللين على أن الكثير مما يحدث حول العالم هو خارج عن سيطرتهم.