توسع الإقتصاد السنغافوري الربع الأخير حيث كان تراجع القطاع الصناعي أقل من المتوقع وسط التعافي في الدول المتقدمة. النمو الغير المتوقع دعم من خلال الأداء القوي في القطاعات المالية و قطاعات التأمين.
إرتفع الناتج الإجمالي القومي عند معدل سنوي 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن الربع السابق، حيث تمت تعديله إلى إرتفاع بنسبة 1.8%. على المستوى السنوي، توسع الإقتصاد بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني، تماشياً مع التوقعات و أفضل من التقدير الحكومي الأساسي الذي كان عند 2.1%.
يبدو أن الدولة الجنوب آسيوية التي تعتمد على الصادرات تستفيد من التعافي في المنطقة بشكل عام، و الذي يساعد في تغطية التكاليف المرتفعة للأعمال التجارية حيث أن الحكومة تقوم بتطبيق خطة لتظهر تدفق العمالة الوافدة و دعم الإنتاجية و جذب الصناعات الجديدة.
التحسنات العالمية
صرحت وزارة التجارة السنغافورية بأنه و مع تحسن الإقتصاد الأمريكي، و إستفادة اليورو من السياسة المالية المتكيفة و إتخاذ الصين لخطوات لدعم التوسع، فإن القطاعات الموجهة خارجياً مثل القطاع المالي و قطاع التأمين و تجارة الجملة من المحتمل أن تدعم التوسع في النصف الثاني.
وفقاً لـ "أو فونج فينج" الوزير الدائم في وزارة التجارة، فإن توقعات الناتج القومي الإجمالي، في حين أنها أضيق من التوقعات السابقة التي كانت عند 2% إلى 4%، فإن القطاعات تحت مخاطر التراجع من الإقتصاد العالمي. يبقى موقف سياسة البنك المركزي مناسباً و بدون تغير و سوف يحافظ على إرتفاع متواضع و متدرج للدولار السنغافوري.
تعديل الناتج القومي الإجمالي لم يكون مفاجئاً، و لكن التوقعات السنغافورية تستمر في الإعتماد بشكل كبير على القطاعات الخارجية.
قال "كانول غوش" مدير ملف السوق الناشئ في "أليانس جلوبال إنفيستورز" : "لا يمكن النظر إلى سنغاوفرة بشكل مستقل. عليك أن تنظر إليها مع العالم المتطور، الولايات المتحدة و أوروبا و بقية القارة الآسيوية"، و أضاف: "الجزء الذي يجعلني متفائلاً جداً هو الوضع الذي تظهره الصين... عندما تنظر إلى سنغافورة، عليك أن تنظر إلى ما يحرك آسيا و هو الصين، و التي تعتبر عنصراً أساسياً خلال الأشهر 12 – 18 القادمة و كيفية تشكل الأسهم في المستقبل".