وقعت مجموعة من الصناعات، من صناع حليب البودرة إلى الشركات التقنية، في دائرة الضوء خلال السنوات الأخيرة مع قيام الصين بتشديد جهودها لجعل الشركات تتماشى مع قانون منع الإحتكار لعام 2008.
يسمح التشريع لمنظم مكافحة الإحتكار، اللجنة الوطنية للتطوير و الإصلاح (NDRC) بفرض غرامات تصل إلى 10% من عوائد الشركة في الصين خلال العام السابق.
و كانت صناعة السيارات تخضع لتدقيق خاص، من خلال موجة من التحقيقات في عالم السيارات لكبار مصنعي السيارات مثل قسم السيارات الفارهة الخاص بالشركة الألمانية "Daimler AG" و المتضمن "ميرسيدس بنز و فولكسواجن أودي و بي أم دبليو" على خفض أسعار قطع الغيار خلال الأسابيع الماضية.
نتيجة التحقيقات كانت أن شركة ميرسيدس بنز مذنبة بتهمة التلاعب بالأسعار لخدمات ما بعد البيع في الصين، كما ورد من وكالة "Xinhua" الإخبارية، نقلاً عن السلطات في محافظة "جيانجسو".
و قد ذكرت وكالة "Xinhua" في تقريرها يوم الأحد بأن مكتب السعر في محافظة جيانسجو، و الذي أطلق التحقيقات الشهر الماضي، وجد أدلة على ممارسات غير تنافسية بعد الإغارة على وكالات ميرسيدس بنز في محافظة الساحل الشرقي بالإضافة إلى مكتب في شانغهاي.
وفقاً لزاهو جاو، رئيس تحقيق مكافحة الإحتكار في مكتب "جيانجسو": "هذه قضية مثالية من الإحتكار العامودي الذي يستخدم من خلاله مصنع السيارات وضعيته الرائدة للتحكم بالأسعار في قطع الغيار و التصليح و خدمات الصيانة في الأسواق النهائية".
متحدث بأسم شركة تصنيع السيارات لم يكن متوفراً بشكل فوري للتعليق على التقرير و لكن الشركة تقوم بمساعدة السلطات في تحقيقها.
بعد التحقيقات مع مصنعي سيارات آخرين، قالت NDRC في وقت سابق من هذا الشهر بأنها سوف تعاقب شركتي أودي و فيات كرايسلر بسبب ممارسات إحتكارية. و قد نقلت وكالات إعلامية صينية الأسبوع الماضي بأن أودي سوف تغرم مبلغ 250 مليون ياون (40.7 مليون دولار).
يقول الخبراء بأن لدى بعض مصنعي السيارات الكثير من الافضلية على تجار السيارات و مزودي قطع الغيار في الصين، مما يعطيهم القدرة على التحكم بالأسعار، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقانون عدم الإحتكار في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة الصينية خلال السنوات القليلة الماضية برفع وتيرة تطبيق قانون الإحتكار، حيث قامت بفرض الغرامات على العديد من الشركات الدولية، بما في ذلك شركة التغذية "Mead Johnson" و شركة Danone SA. كما تقوم الحكومة كذلك بالتحقيق من إلتزام شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوف" للقانون، و قال المشرعون كذلك بان شركة تصنيع الشرائح الأمريكية "Qualcomm" تمارس الإحتكار كذلك.