عندما يتعلق الأمر بالإقتصاد، فإن الأخبار الإقتصادية الجيدة دائماً ما تكون مصحوبة بشيء معاكس نوعاً ما. من الناحية الإيجابية، تشير التقارير إلى أن معدل حبس الرهن الأخير في الولايات المتحدة وصل إلى محطة جديدة.
وفقاً لـ "رياليتي تراك"، و هي شركة مبيعات حبوس عقارية و تحليلات، فإن 107,194 عقار في الولايات المتحدة سجلت من أجل حبس الرهن خلال شهر يونيو، و هو الرقم الأدنى منذ الفقاعة العقارية في العام 2006.
و قد أشارت "دارين بلومكويست" من شركة "رياليتي تراك": "خلال الأشهر الستة – التسعة القادمة، فإن أرقام الحبس العقاري على مستوى البلاد سوف تبدئ بالتسطح".
و لكن هناك إختلافات واسعة بين الولايات. شهدت 9 ولايات إرتفاعاً في الحركة خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك الولايات القضائية مثل "نيوجيرزي" (إرتفاع 54%) و "ماريلاند" (إرتفاع 18%) و "ماساشوسيتس" (إرتفاع 4%) و "كونيكتيكت (إرتفاع 4%). كما كان لدى "فلوريدا" التي تعد ولاية حبس رهون قضائية، المستوى الأعلى عند 1 من أصل 74 وحدة سكنية تلقت نوعاً من الحبس العقاري. على الرغم من أن الحبس العقاري لم يعد أمراُ ينتشر بشكل يهدد إخراج سوق الإسكان من مساره للعودة إلى الصحة الكاملة، إلا أن السوق لم يخرج من المأزق بعد. ما يزال هناك ما بين 1.5 و 2 مليون قرض في وضع حرج للغاية، و قد أصدرت أغلبها قبل 2009 و سوف ينتهي بها الأمر في حبس الرهن. بدلاً من أن تعود كل هذه العقارات للبنوك، فإن الكثير منها يباع الآن في مزادات الرهن العقاري.
قلة حبس الرهن الذي يعلن للبيع ينشئ فوضى بشأن السعر و الطلب في بعض الأسواق المحلية. المدن التي شهدت أسوء تأثيرات للأزمة و ملئت بعد ذلك بالمستثمرين تقوم الآن بالتعامل مع رحيل نفس المستثمرين الذين تركوا المشترين الدائمين مع أسعار إسكان عالية و نقص حاد في المخزون.
مبيعات المنازل في أسواق مثل "فينيكس" و "لاس فيجاس" تتراجع مع إستمرار إرتفاع الأسعار. في جنوب كاليفورنيا، حيث شهدت بعض أول عمليات حبس الرهن من إنفجار الإسكان، فقد كانت مبيعات شهر يونيو الأبطئ خلال 3 سنوات مع هبوط المشتريات في جنوب كاليفورنيا إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية العام 2010. متوسط سعر البيع إرتفع إلى أعلى مستوياته خلال 77 شهر، على الرغم من أنه سجل أقل مكاسب سنوية خلال عامين.
بدايات الإسكان
على الجانب السلبي، أظهر تقرير أعلن عنه يوم الخميس تراجعاً في بدايات الإسكان و أذونات البناء الشهر الماضي. في حين أن الإقتصاد بشكل أوسع إرتد من إنخفاض الربع الأول، إلا أن الإسكان يعاني للعودة على المسار الصحيح منذ أن تأخر أواخر العام 2013 على خلفية الإرتفاع في معدلات الرهون العقارية.
"هذا الجزء من الإقتصاد يسير في الإتجاه الخاطئ في حين أن بقية الإقتصاد يتحسن" كما قال "أنطوني كاريداكيس" كبير الإستراتيجيين الإقتصاديين في "ميللير تباك" في نيويورك. بداية منازل العائلة الواحدة، التي تشكل أكبر جزء من السوق، هبطت بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو إلى نسبة 575000 وحدة، و هي الأدنى منذ نوفبمر 2012. بدايات العائلة المفردة في الجنوب وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال هامين. البدايات لقطاع منازل العوائل المتعددة المتقلب تراجع بنسبة 9.9% إلى 318,000 وحدة. في تقرير منفصل، أشارت دائرة التجارة إلى أن البناء تراجع بنسبة 9.3% إلى معدل سنوي معدل عند 893,000 وحدة، المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2013. كان ذلك هو الشهر الثاني على التوالي من التراجع و حير توقعات المستثمرين التي كانت عند إرتفاع إلى 1.02 مليون وحدة. و لكن هناك مؤشرات على الأمل بالنسبة للقطاع، حيث أظهرت دراسة بأن الثقة بين بنائي منازل العائلة المفردة وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال شهر يوليو وسط التفائل بشأن المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة.