تمتلك إسكتلندا برلمانها الخاص الذي يحتوي على أعضاء منتخبين من قبل الشعب الإسكتلندي. خلال شهر سبتمبر، سوف يطرح إستفتاءاً يسأل الشعب الإسكتلندي إن كانوا يرغبون في البقاء ضمن المملكة المتحدة أو أن يصبحوا دولة مستقلة بالكامل. الدافع للخروج من الإتحاد يقاد من قبل الوزير الأول "ألكيس سالموند" من الحزب الإستكلندي الوطني "SNP" في حين أن هناك حملة "معاً أفضل" تقاد من قبل الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة.
يدعي الحزب الوطني بأن إستقلال أسكتلندا سوف يحافظ على عضويتها في الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي تحداه رئيس المفوضية الأوروبية "جوس باروسو" و رئيس وزراء إسبانيا و غيرهم. المجموعة الأكبر التي تشير بأن إستقلال إسكتلندا لن يمنح عضوية آلية في الإتحاد الأوروبي على العلاقة مع المملكة المتحدة، هي مجموعة "الأعمال التجارية لأوروبا الجديدة" (BNE)، و هي المجموعة المكونة من قادة الأعمال التجارية.
تعتقد مجموعة (BNE) بأن أسكتلندا سوف سوف تواجه فترة ما بين 3 سنوات إلى عقد (أو أكثر) في العراء في حال إنفصلت عن المملكة المتحدة، و سعت للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. تقول المجموعة بأن من أجل أن تتمع إسكتلندا بالظروف المفضلة التي تمتلكها المملكة المتحدة (مثل الحق بعدم إعتماد اليورو أو خصم الإتحاد الأوروبي) سوف يكون أمراً مستحيلاً. حركة الإستقلال أشارت بسرعة إلى مسؤول رفيع المستوى في الإتحاد الأوروبي الذي سوف يدعم نضالهم نحو العضوية – الأمر الواضح هو أن الوضع ليس مباشراً. إنضمام أسكتلندا سوف يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ 28 الحاليين – و إسبانيا غير سعيدة بفكرة أن تصبح أسكتلدا مستقلة و أن تنضم مباشرة إلى الإتحاد الأوروبي، في خوف من أن مثل هذه الحركة سوف تدعم الميول الوطنية في "كاتالونيا".
الأحزاب السياسية الرئيسية إستثنت أي فكرة من أن أسكتلندا المستقلة من الممكن أن تحتفظ بالجنيه (و دعم بنك إنجلترا المركزي كملاذ أخير للإقتراض)، و لكن حزب "SNP" يصر على أن هذا الوضع سوف يتغير في حال إستقلت أسكتلندا. و لكن من غير الواضع لماذا يعتقدون بأن دولة سيادية أخرى سوف توافق على شطب الديون المترتبة على دولة مهددة صوتت مؤخراً على أن تستقل منها.العديد من الجوانب العملية من التصويت بنعم على الإستفتاء الأسكتلندي تبقى مغطى بالشكوك. أغلبية الدراسات تشير إلى أن أسكتلندا سوف تصوت للبقاء في الإتحاد، و لكن الهامش في تناقص.