عانت اليابان من الإنكماش خلال أغلبية العقدين الماضيين. في الدورة الإنكماشية، يقوم الموردون بخفض التكالي على بضائعهم من أجل جذب المزيد من المشترين، و لكن على المدى الطويل، يؤدي هذا إلى التأثير في تشجيع المستهلكين على تأخير المشتريات الكبيرة لعلمهم بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل. يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف الطلب المحلي و الذي يعتبر عنصراً هاماً في أي إقتصاد. تقديم مستويات منخفضة و ثابتة من التضخم إلى الإقتصاد الياباني كان أحد مكونات سياسة حكومة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، و يستهدف بنك اليابان المركزي مستوى تضخم عند 2%.
كان أحد أجزاء إستراتيجية دعم التضخم و عوائد الخزينة هو زيادة ضريبة المبيعات و التي إرتفعت من 5% إلى 8% في شهر أبريل، و سوف تصل إلى 10% في شهر أوكتوبر من العام القادم، الإرتفاع خلال شهر أبريل كان الأول منذ 17 عاماً.
البيانات عن شهر مايو تظهر معدل تضخم سعر المستهلك عند 3.4%. حقيقة أن هذا المستوى من التضخم كان الأعلى منذ 32 عاماً تسلط الضوء على المشكلة تعاني منها اليابان مع الإنكماش، فهو رقم متواضع جداً. التضخم في اليابان يزداد منذ 12 شهراً. يأمل أنه من خلال وضع حد للإنكماش بأن يرتفع طلب المستهلكين حيث أنه سوف يكون هناك دافع للقيام بالمشتريات فوراً حيث أن الأسعار سوف تكون أعلى في المستقبل.
اليابان تواجه قنبلة ديمغرافية موقوته مع إزدياد معدل أعمار السكان و تراجع معدل المواليد. سوف ترتفع تكاليف الضمان الإجتماعي مع إزدياد حاجة المجتمع المسن إلى الرعاية الصحية و مع تراجع عدد العاملين الذين يعملون بشكل فاعل لتلبية هذه التكاليف. لدى اليابان بالفعل أسوف معدل دين عام مقابل الناتج القومي الإجمالي من بين جميع الدول الصناعية، حيث يقف عند 230% من الناتج القومي الإجمالي. في حين أن زيادة العوائد من ضريبة المبيعات سوف تكون محل ترحيب، فإنها لن تقوم بشيء لمعالجة مشاكل الدين الياباني العام.