في تحرك كان متوقعاً بشكل واسع على خلفية النمو الضعيف في منطقة اليورو و مستوى التضخم المنخفض و الذي كان يثير الحديث عن إنكماش مؤذي في بعض الأماكن، تحرك البنك الأوروبي المركزي لخفض معدلات الفائدة و القيام بعدد من الإجراءات الأخرى المصممة لتحفيز إقتصاد المنطقة.
قام البنك الأوروبي المركزي بخفض نسبة 0.1% من معدلات الفائدة إلى 0.15% - هذا هو المعدل الذي يمكن عنده للبنوك الأوروبية الإقتراض من البنك الأوروبي المركزي. معدل الفائدة المنفخض مصمم لتشجيع البنوك في منطقة اليورو على خفض معدلات الفائدة الخاصة بها على القروض للأعمال التجارية، على أمل تشجيع الأعمال التجارية للتوسع و إنشاء الوظائف الجديدة في المنطقة. بالطبع، تقوم الأعمال التجارية بأخذ القروض الجديدة عندما تكون على ثقة بأن التوسع مبرر من قبل الطلب على البضائع و الخدمات التي تقدمها، و عند توسع الأعمال التجارية، يتم إنشاء وظائف جديدة.
في تحرك أقل توقعاً، قرر البنك فرض نسبة 0.1% على البنوك التجارية التي تبقي على الودائع في البنك الأوروبي المركزي. الهدف من هذا التحرك هو تشجيع البنوك على دعم السيولة في منطقة اليورو- البنك الأوروبي المركزي أصبح أول بنك مركزي رئيسي يقوم بمثل هذا التحرك. كما أعلن البنك كذلك بأنه سوف يقدم قروض طويلة الأجل "رخيصة" للبنوك (حتى 2018) و التي تحدد بسقف 7% من قيمة الأموال المقرضة للأعمال التجارية من قبل البنوك المقترضة.
في حديثه بعد إجتماع البنك الأوروبي المركزي، قال "ماريو دراغي": " هل إنتهينا؟ الجواب هو لا. لم ينتهي الأمر هنا. عند الحاجة، ضمن سلطتنا، لم ينتهي الأمر هنا. الآن نحن في عالم مختلف تماماً". قد يكون الأمر بأنه لم ينتهي بعد! و قد أكد بأن التعافي الإقتصادي في إقتصاد منطقة اليورو لم يكون تحت سيطرة البنك الأوروبي المركزي وحده، و لكن على البنوك التجارية و الحكومات أن تلعب دوراً فاعلاً في زيادة الإقراض و الإصلاحات في القطاع المالي.
"من أجل تقوية التعافي الإقتصادي، على البنوك و صناع القرار في منطقة اليورو زيادة جهودهم. على البنوك أن تستفيد من هذه الممراسة لتحسين رأسمالها و موقفها، و بالتالي المساهمة في تجاوز أي قيود حالية على توفير الإئتمان و التي من الممكن أن تعيق التعافي. في نفس الوقت، على صناع القرار في منطقة اليورو التحرك في منطقة السياسات المالية و الإصلاحات الهيكلية" كما أضاف دراغي.
أخبار قرار البنك الأوروبي المركزي أدت إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي، و لكنه تعافى بسرعة و أغلق عند مستوى أعلى. تم تلقي الإجراءات التحفيزية بشكل جيد من قبل أسواق الأسهم في منطقة اليورو.
كما أنها تقوم بعمل تمهيدي من الممكن أن يؤدي إلى شراء حزم من القروض قدمت للأعمال التجارية الصغيرة على شكل سندات. يعتبر هذا الأمر على أنه خطوة تجاه تقديم الإئتمان للشركات من خلال الأسواق المالية.
السيد دراغي قال بأن صناع القرار في البنك الأوروبي المركزي أجمعوا على الأخذ بالإعتبار إجراءات غير تقليلدية لدعم التضخم في حال بقي منخفضاَ جداً. لم يقم البنك الأوروبي المركزي تأسيس برنامج كبير لشراء الأصول كما هو الحال مع برنامج التيسير الكمي الذي طبق من قبل البنك الفدرالي الأمريكي. و لكن السيد دراغي أصر على أنه من الممكن القيام بالمزيد عند الحاجة.
السيد دراغي قال بأن كامل الحزمة من الإجراءات كانت تستهدف زيادة الإقراض إلى "الإقتصاد الحقيقي".
على الرغم من أن الإجراءات، بإستثناء المعدلات السلبية على الودائع، كانت متوقعة متوقعة، فإن الأسهم الأوروبية إرتفعت على خلفية إعلان البنك الأوروبي المركزي.
إرتفع مؤشر Dax30 في ألمانيا إلى ما فوق مستوى 10,000 لأول مرة. و إرتفع مؤشر Cac40 في باريس بنسبة 0.8% بعد الإعلان بقليل.
في هذه الأثناء، تراجع اليورو إلى 1.3558، أدنى مستوياته خلال 4 أشهر.