غالباً ما يقال بأنه لا يوجد ما يعرف بالعلاج السريع. اليابان عانت من سنوات من الإنكماش و النمو الإقتصادي الضعيف، و لكن من الواضح بأن المشاكل المعقدة تحتاج إلى وقت لحلها.
قام رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بتحديد أن من أولويات حكومته وضع نهاية للإنكماش و إصلاح النمو الإقتصادي. أحد الإجراءات التي تم تطبيقها على هذه المشكلة كانت الزيادة التدريجية على ضريبة المبيعات، و التي بدأت خلال شهر أبريل. الحركة كانت تهدف إلى تحسين عائدات الخزينة اليابانية من أجل تحقيق تغطية جزئية للمشاكل اليابانية الرئيسية المتعلقة بالدين العام و تكاليف الضمان الإجتماعي المرتفعة في الدولة مع تراجع معدلات المواليد و إرتفاع معدل أعمار السكان.
أعلنت الدولة بأنها تنوي خفض الضرائب على الشركات من معدلاتها الحالية عند 36%، و التي تعتبر من أعلى النسب في العالم، على الشركات الكبيرة بناءاً على رأس المال، إلى 30%. و لكن، تطبيق الخفض يحتاج إلى سنوات و من غير المخطط أن يبدأ به قبل العام 2015. في حين أن خفض الضرائب على الشركات سوف يخفض من العوائد إلى الخزينة، من الواضح بأن الأمل هو أن يؤدي معدل الضرائب المنخفض إلى تشجيع المزيد من الشركات للعمل في اليابان. و لكن، الخفض يحتاج إلى تطبيق مجموعة معينة من التشريعات قبل البدأ فيه. وفقاً لـ "كينجي يوموتو"، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد البحوث الياباني، فإن تطبيق هذه التغييرات سوف يحتاج إلى وقت و من الممكن أن يستغرق الأمر ما بين 10 إلى 20 سنوة قبل أن ترتفع معدلات النمو بناءاً على هذه المبادرة.
من باب المقارنة، فإن ضرائب الشركات في المملكة المتحدة هي عند 21% و التي تعد أقل بقليل من معدل الضرائب المفروضة على الشركات في دول الإتحاد الأوروبي و التي هي عند 21.34%. معدل الضرائب على الشركات في إيرلندا عند 12.5% فقط، و الذي يرى الكثيرون بأنه سبب في الإرتفاع في الإقتصاد الأيرلندي.