بالأمس، قلنا بأن صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعاته بشأن النمو الإقتصادي الأمريكي خلال كامل عام 2014. البنك الفدرالي قام بنفس الخطوة، حيث خفض توقعات النمو من بين 2.8 و 3% إلى ما بين 2.1 و 2.3%، عازياً الأمر لنفس السبب الذي كان لدى صندوق النقد الدولي، و هو الجو القاسي خلال فصل الشتاء.
و قرر البنك الفدرالي الإستمرار بالتقليص التدريجي، و قام بخفض 10 مليار دولار من مشترياته الشهرية من الأصول لتصبح بقيمة 35 مليار دولار شهرياً، و قد كان المشروع عند 85 مليار دولار شهرياً. يتوقع بأن يتوقف التقليص التدريجي خلال هذا العام، مع الإنتهاء من برنامج المشتريات الشهرية من الأصول، و لكن رئيس البنك الفدرالي "جانيت يللين" أكدت مرة أخرى إلى عدم وجود جدول معد مسبقاً و أن المزيد من عمليات الخفض سوف تعتمد على وضع الإقتصاد الأمريكي. إلا أن أغلب المحللين يتوقعون بأن ينتنهي برنامج مشتريات الأصول بحلول الخريف من هذا العام.
على الرغم من الخفض في توقعات النمو، فقد عانى البنك الفدرالي في الإشارة إلى أن النشاط الإقتصادي قد إرتد منذ نهاية فصل الشتاء. برنامج شراء الأصول صمم للمحافظة على تكاليف الإقتراض طويل الأجل منخفضة للحكومة الأمريكية، و قدم الدعم من خلال شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية و دعم السيولة في الغقتصاد من خلال العمولات التي تدفع للقطاع المالي لشراء الأصول نيابة عن الحكومة (العبارة المناسبة هي "عمل جيد إن كنت قادر على الحصول عليه"). من الواضح أن برنامج شراء الأصول كان يشكل سياسة مالية متكيفة بشكل كبير و غير عادية و التي من المفترض أن تنتهي إذا ما عادة الدورة الإقتصادية إلى وضعها الطبيعي. مع مثل هذا الضخ الكبير للنقد في الإقتصاد، لا يستطيع البنك الفدرالي المخاطرة بالتوقف المفاجئ لخفض الدعم الذي كان يعطيه للإقتصاد (بسبب أنه نفذ إلى الإقتصاديات الأخرى و أسواق المال حول العالم) و بالتالي تم إتباع طريقة الخفض التدريجي.
على عكس الحال مع بنك إنجلترا المركزي في المملكة المتحدة، فقد كان البنك الفدرالي متحمس في الإشارة إلى أن سياسة معدلات الفائدة المنخفضة بشكل كبير سوف تبقى خلال المستقبل القريب. يعتبر أغلب النقاد هذا الأمر على أن معدلات الفائدة سوف تبقى كما هي لمدة عام آخر على الأقل، في حين أن في المملكة المتحدة هناك توقعات قوية بشكل كافي بأن معدلات الفائدة قد ترتفع قبل نهاية هذا العام.