هناك إختلاف في الآراء بين الغرب و روسيا بشأن شرعية المصالح الروسية في أوكرانيا. يعتبر الغرب بأن الإستفتاء الأخير في شبه جزيرة القرم بشأن إعادة الإنظمام إلى روسيا على أنه ضم، في حين أن الموقف الروسي هو أنه تعبير ديمقراطي لشعب القرم الذي لديه روابط تاريخية مع روسيا. عبر الغرب عن إستيائه المعروف بطريقة دبلوماسية و من خلال تطبيق العقوبات. بعض المستثمرين الأجانب في روسيا صوتوا عملياً من خلال سحب أموالهم، فيما يعزى بدرجة كبيرة إلى عدم الإستقرار و المشاكل المستقبلية المحتملة في الإقتصاد الروسي، فالمال لا ولاء له. .
يعتقد صندوق النقد الدولي بأن روسيا تمر في ركود تحت تعريف الفترتين المتتاليتين من الإنكماش. و قد قلص الصندوق توقعات النمو الخاصة بروسيا من متواضع عند 1.3% إلى ضعيف عند 0.2% لعام 2014. الأسباب وراء هذا الأمر كما عبر عنها صندوق النقد الدولي جائت كلها من عدم الإستقرار و الهبوط من الأزمة المستمرة في أوكرانيا. يقول صندوق النقد الدولي بأن الأزمة الجيوسياسية من المحتمل أن تتسبب في خروج 100 مليون دولار من الإستثمارات هذا العام. و بالطبع، فإن أي تصعيد للمشاكل أو المزيد من العقوبات الغربية في وجه العناد الروسي من الممكن أن يفاقم الوضع.
كما قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور" كذلك بتقليص التصنيف الإئتماني الروسي إلى فوق حالة "الغير مرغوب به" بقليل و الذي يعني بأن روسيا سوف تضطر لدفع معدلات فائدة أعلى عندما تحاول تجميع رأس المال من الأسواق المالية. العملة الروسية، الروبل، خسرت أكثر من 8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام. تراجع العملة أجبر البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة إلى 7.5% في محاولة لدعم العملة. حتى مع مثل هذا المال المكلف نسبياً، فإن التضخم يتوقع أن يكون فوق 6% خلال 2014.