منطقة اليورو تحقق تقدماً بطيئاً

عندما تجتمع منطقة مكونة من 18 دولة بتشكيلة من الملفات الإقتصادية، يكون من الواضع بأن التقدم لن يكون موحداً، خصوصاً بعد الصدمتين المزدوجتين من الأزمة المالية العالمية و أزمة الديون السيادية الأوروبية. حتى عندها، خاب ظن المحللين بالنمو المتواضع لمنطقة اليورو خلال الربع الأول من 2014 و الذي كان عند 0.2%.

في حديثه لقناة BBC، قال "كريس ويليامسون" من "ماركيت": "على الرغم من أن الإقتصاد قد نمى الآن لفترة 4 أرباح متتالية، فيغن الوتيرة قد فشلت في التسارع بأي شيء أكثر من خافت خلال هذه الفترة. البيانات بالتالي أضافت إلى إحتمالية أن يقوم البنك الأوروبي المركزي بالتحرك خلال إجتماعه في شهر يونيو لضخ المزيد من التحفيزات في الإقتصاد".

البطالة في منطقة اليورو تقف حالياص عند معدل 11.8%، و لكنها متغايرة جداً، حيث أن كلاً من النمسا و ألمانيا يتمتعان بمعدلات منخفضة نسبياً من البطالة عند 4.9 و 5.1% على التوالي، في حين أن إسبانيا و اليونان لديها بطالة بنسبة تزيد عن ربع القوى العاملة (25.3 و 26.7% على التوالي). مستويات البطالة تعكس مدى قوة أو ضعف التعافي في الدول الأعضاء.

في ألمانيا، جاء رقم الناتج القومي الإجمالي للربع الأول عند 0.8% في حين تمكنت إسبانيا و التوسع في الإقتصاد بنسبة 0.4%. الرقم الإسباني يعتبر إيجابي على الأقل، و لكن هناك حاجة لوتيرة نمو أقوى بكثير من أجل الحصول على أي تأثير على البطالة. و لكن في حين أن ألمانيا قادت الحركة، فإن الإقتصادين الثاني و الثالث في المنطقة قاموا بجر نموهما. النمو الفرنسي كان مسطحاً في حين أن الإقتصاد الإيطالي إنكمش بنسبة 0.1%.