ثالث أكبر إقتصاد في العالم سجل نمواً مشجعاً خلال الربع الأول من العام 2014. جاء رقم الناتج القومي الإجمالي الياباني عند معدل سنوي بنسبة 5.9% و شكل أفضل أداء إقتصادي للبلاد منذ العام 2011.
في شهر أبريل، عند بداية الربع الثاني، تم تطبيق زيادة بنسبة 3% على ضريبة المبيعات في اليابان، الزيادة الأولى من نوعها منذ 17 عاماً. كان يتوقع بأن توفر الزيادة الضريبية دفعة على الطلب المحلي حيث أن المستهلكين قاموا بعمليات الشراء قبل تطبيق الزيادة. الإستهلاك المحلي مسؤول عن حوالي 60% من الإنتاج الوطني. تمتع الإنفاق الإستهلاكي زيادة بنسبة 2.1% خلال الربع الرابع من 2013، مشكلاً أفضل أداء منذ الربع الأول لعام 1997. و تمتعت مبيعات السيارات بتحسن لمدة 7 أشهر عند نهاية شهر مارس، و لكنه هبط الشهر الماضي. كما شهدت مبيعات الثلاجات و الحواسيب تحسناً قبل الزيادة الضريبية.
كما إرتفع الإنفاق الرأسمالي كذلك إلى أفضل مستوياته منذ 2011 بنسبة 4.9%، الأداء الأفضل منذ نسبة 8.2% في تبعات الكارثة الطبيعية عام 2011.
السؤال المهم هو ما إذا كان الإقتصاد سوف يستمر في التوسع الآن بعد تطبيق الزيادة الضريبية. في بعض أرباع السنة، يتوقع إنكماش الإقتصاد الياباني بنسبة 3.3% خلال الربع الحالي، قبل أن يرتد للنمو بنسبة 2% خلال الربع الثالث. بنك اليابان المركزي يستهدف مستوى تضخم عند 2% هذا العام، منهياً سنوات من الإنكماش. و سوف يقوم البنك بإستعياب بيانات النمو من أجل تحديد الخطوات اللازمة عند إعداد السياسة المالية. الأداء القوي خلال الربع الأولى يقلل من إحتمالية حاجة البنك المركزي لتيسير السياسة المالية خلال المستقبل القريب.