الأرقام المعلن عنها بشأن الناتج الصناعي الياباني خلال شهر فبراير تظهر بأنه قد تراجع بشكل غير متوقع بنسبة 2.3% عن نتائج شهر يناير. فاجئت هذه النتائج المحللين لأنه كان التراجع الأول خلال 3 أشهر و قد كان يتوقع بأن الإنتاج سوف يرتفع ليلاقي الطلب المحلي المتزايد قبل رفع ضريبة المبيعات التي تطبق اليوم. خلال شهر يناير، إرتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.8% عن رقم شهر ديسمبر، وكان المحللون قد توقعوا بأن يستمر النمط حتى تفعل الزيادة على ضريبة المبيعات، على الأقل.
لدى اليابان أسوء دين عام مقارنة بالناتج القومي الإجمالي من بين جميع الإقتصاديات الرئيسية، ويقدر بأنه يقف عند 227% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، عند حوالي 10 تريليون دولار. وتواجه اليابان قنبلة ديمغرافية موقوته حيث أن معدل المواليد لديها قد هبط إلى 1.39 طفل للمرأة (2011) مما يعني بأن عدد السكان في تراجع، في حين أن الناس يعيشون لفترة أطول. مع إزدياد عمر الناس، فإنهم بالتأكيد يحتاجون إلى مستويات أعلى من الرعاية الصحية والتي تغطي مصاريفها من الذين يعملون، وبالتالي فإن تكاليف الضمان الإجتماعي (عنصر رئيسي في الميزانية) سوف ترتفع. تستمر الدولة في الإعتماد على الواردات من LPG لتلبية إحتياجات مولدات الكهرباء بكون الطاقة النووية غير مفعلة، مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.
بشكل جزئي كآلية لتمويل عملية تخفيض الدين و/أو دعم الواردات لتلبية الإنفاق على الضمان الإجتماعي، تقوم اليابان بتطبيق أول زيادة على ضريبة المبيعات منذ 17 عاماً. عندما إرتفعت ضريبة المبيعات من 3 إلى 5% خلال العام 1997، دخلت الدولة في فترة مطولة من الركود على الرغم من أن الزيادة لم تكن السبب في ذلك. من اليوم، ضريبة المبيعات سوف ترتفع إلى 8% وخلال شهر أوكتوبر إلى 10%.
تحاول الحكومة اليابانية وضع خط تحت سنوات من الإنكماش في الإقتصاد و تستهدف معدل تضخم عند 2% على أمل أن معرفة بأن الأسعار سوف ترتفع تؤدي إلى دعم الطلب المحلي. و لكن، مجموعة من المؤشرات الإقتصادية الغير سارة تدعم التوقعات بأن بنك اليابان المركزي من الممكن أن يقوم بالمزيد من التيسير على السياسة المالية و ذلك من خلال ضخ المزيد من السيولة في الإقتصاد خلال فترة قصيرة.