ما تزال المملكة المتحدة تمتلك قاعدة صناعية، و لكن الصناعات الثقيلة التقليدية مثل صناعة الحديد و بناء السفن أصبحت في كتب التاريخ. و لكن، إنتاج المستحضرات الصيدلانية و الأطعمة المصنعة و المشروبات و أدوات النقل و منتجات التبغ (الجاهزة) ساهمت جيمعها في مستويات أعلى من الإنتاج. وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن الإنتاج خلال شهر فبراير تحسن بنسبة 1% عن معدل شهر يناير، معطياً أحسن أداء منذ شهر سبتمبر. الإنتاج خلال شهر فبراير إرتفاع بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الناتج الصناعي (و الذي يتضمن إنتاج الكهرباء و إنتاج نفط بحر الشمال بالإضافة إلى بيانات التصنيع) إرتفع بنسبة 0.9% خلال شهر فبراير. إنتاج بحر الشمال تراجع خلال شهر يناير بسبب الظروف الجوية الصعبة، و لكن الزيادة السنوية للإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير كانت جيدة نسبياً عند 2.7%. المعدل خلال 3 أشهر وضع التحسن في الإنتاج الصناعي عند 0.8% عن الفترة السابقة.
إلا أن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ما يزال أمام طريق طويل قبل أن يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث ما يزال أدنى بنسبة 8.2% من المستوى الذي كان عليه خلال الأشهر الأولى من العام 2008.
الدراسة التي كانت برعاية غرفة التجارة البريطانية و التي ركزت على 6 مؤشرات صناعية رئيسية، مثل الخطط الإستثمارية، وصلت إلى إرتفاع قياسي. و قد رحب كبير الإقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية، السيد "ديفيد كيرن" ببيانات شهر فبراير و لكنه أشار إلى: ".... من المهم تعزيز الجهود لتوسعة التعافي بإتجاه الإستثمار و الصادرات. في نفس الوقت، يجب على الحكومة أن تستمر في جهودها لدعم الوصول إلى التمويل للشركات النامية". و أعلن وزير الخزانة في المملكة المتحدة، "جورج أوزبورن" عن الإجراءات خلال شهر مارس و التي صممت لمساعدة الصناعة البريطانية من أجل "إعادة التوازن" في الإقتصاد البريطاني و الذي يسيطر عليه قطاع الخدمات. و قد أشار السيد "كيرن" إلى أنه في حين أنا لصناعة "متواضعة نسبياً" في الإقتصاد، إلا أنها "مهمة بشكل ضخم" بالنسبة للتعافي في المملكة المتحدة.