كما هو الحال مع أغلبية الأزمات المالية، الأمر الذي بدأ أزمة الديون السيادية الأوروبي كان خسارة الثقة. على خلفية أسوء أزمة إقتصادية منذ الكساد العظيم، تبين بأن اليونان قامت بتزوير المؤشرات الإقتصادية التي تمكنها من الدخول إلى اليورو مع الموجة الأولى. الوضعية المالية التي وجدت اليونان نفسها فيها عند ذلك الوقت كان أيضاً أسوء مما كشفت عنه الحكومة. نتيجة لذلك، المستثمرين (و وكالات التقييم) خسرت الثقة بأن اليونان سوف تكون قادرة على إحترام إلتزاماتها المالية. مع تراكم الشكوك، هبطت معدلات التقييم الإئتماني و طالبت الأسواق بالمزيد و المزيد من معدلات الفائدة لدعم إصدار السندات اليونانية، و التي من دونها، لن تكون اليونان قادررة على الإلتزام بواجباتها. في النهاية، الفائدة التي كان على اليونان دفعها في الأسواق أصبحت لا يمكن تحملها على الإطلاق و كان عليها اللجوء إلى الشركاء الأوروبيون و صندوق النقد الدولي للحصول على أول قرضين الذان أبقيا على الدولة طافية.
إقترضت اليونان 240 مليار يورو من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي و بالإضافة إلى الفائدة، تطلبت الصفقات من اليونان الموافقة على مجموعة من الإصلاحات على الضرائب و التقاعد و الإنفاق العام و التشريع الوظيفي و الموافقة على بيع بعض من أصول الدوولة كشروط للحصول على القروض. جاء العرض مع الإجراءات التقشفية الغير مرغوب فيها، في حين أن الدولة عانت في إدارة العجز و ترتيب أمورها.
بالأمس، عادت اليونان إلى الأسواق المالية الدولية مع عرض بقيمة 3 مليار يورو من السندات الحكومية الخمس سنوية. معدلات الفائدة كانت بين 5 و 5.25% و لكن المبيعات كانت فوق الإكتتاب بثمان مرات و معدلات الفائدة على السندات عادت إلى 4.95%. أدى البيع إلى إهتمام 550 مؤسسة إستثمارية و أعتبر أول إصدار يوناني للأسهم منذ العام 2010. معدلا الطلب عنى بأن 20 مليار يورو من الممكن أن تباع.
في صحوة الأزمة اليونانية، إيرلندا و البرتغال و قبرص و إسبانيا كانوا بحاجة إلى الحصول على قروض من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي (كان القرض اليوناني ليس إنقاذ سيادي و لكن كان محدوداً على القطاع المصرفي) بعد أن أصبحت معدلات الفائدة غير محتملة.في النهاية، تم وضع حد تحت الأزمة عندما أعلن البنك الأوروبي المركزي بأنه سوف يتدخل في الأسواق في حال أصبحت معدلات الفائدة غير محتملة بالنسبة للمستفيدين من خطط الإنقاذ. كان هاذا يعزى بدرجة كبيرة إلى التعرض للضغط من معدلات الفائدة على السندات الإيطالية و الإسبانية على الرغم من حقيقة أن ولا واحدة منها طلبت مثل هذه الخطط الإنقاذية و بالتالي نظرياً على الأقل، لن يكونوا مؤهلين للدعم. مع عودة اليونان إلى سوق الأسهم عند معدلات معقولة من الفائدة (على إعتبار أن تقييمها الإئتماني ما يزال في حالة الغير مرغوب به) يبدو أن أزمة الديون السيادية الأوروبية قد بدأت تنتهي.