زاد العجز التجاري الياباني أربعة أضعاف خلال شهر مارس مقارنة بنفس الوضع في العام 2013. المحرك الرئيسي لهذا النمو في العجز بين صافي الصادرات و الوارادات في اليابان كان إستبدال 30% من الطاقة الكهربائية في البلاد من الطاقة النووية إلى الوقود الحجري (بشكل أساسي الغاز السائل و الغاز الطبيعي السائل) السبب في هذا الإنتقال كان سياسياً أكثر منه تقنياً. في تبعات الهزة الأرضية و التسونامي خلال مارس 2011، توقفت المحركات التي تقوم بتبريد المفاعلات النووية، فقد إستهلكت جميع وقودها الديزل.تسبب هذا الأمر في بناء ضغط في المفاعل و في النهاية أدى إلى إنفجاره و تسريب غازات خطرة و بعض الأنشطة الإشعاعية إلى البيئة، مما أطلق عمليات إخلاء واسعة. جميع المفاعلات النووية اليابانية أوقفت عن العمل لهدف فحوص السلامة و أذونات لإعادة تشغيلها لم تمنح بعد.
منذ أن تولى رئيس الوزراء الياباني السلطة خلال شهر ديسمبر من العام 2012، تراجع الين من حوالي 82 دولار إلى 102.4 حالياً، بتراجع 25%. بالتالي، فإن تكاليف شراء الغاز السائل إرتفعت بمقدار الربع على أسس التغير في معدلات صرف العملات – و عائدات الإستيراد على منتجات محددة قد تراجعت هي الأخرى، و لكن هذا الأمر حسن من حجم الصادرات اليابانية حيث أن البضائع اليابانية تصبح أكثر تنافسية.
العجز التجاري في شهر مارس كان عند 14 تريليون دولار حيث إرتفعت واردات الغاز البترولي السائل و الغاز الطبيعي السائل بنسب 8 و 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على التوالي. في إعلان آخير للسياسة، أشارت الحكومة إلى أنها تنوي أن تعيد تشغيل المفاعلات النووية المعطلة. هذا سوف يساعد في العجز التجاري حيث أنه سوف يقلل من إعتماد الدولة على واردات الوقود الحجري من خلال إستخدام المخزون الحالي من الوقود النووي، و لكن التحرك سوف يكون حذراً عندما يتم.