كانت هناك توقعات خلال بعض أرباع العام بأن البنك الأوروبي المركزي من الممكن أن يخفض من معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية التي هي منخفضة بشكل قياسي أساساً، كطريقة لضخ بعض التضخم في إقتصاد منطقة اليورو. على الرغم من أن التضخم عند 0.8%، أي ما دون الرقم المستهدف عند 2%، إلا أن البنك الأوروبي المركزي قاوم هذا الإغراء. كما هو الحال في اليابان، فإن الإنكماش طويل الأجل من الممكن أن يعمل كمثبط للطلب المحلي، حيث أن المستهلكون يؤخرون عمليات الشراء الكبيرة لعلمهم بأنهم سوف يحصلون على أسعار أرخص مستقبلاً.
رئيس البنك الأوروبي المركزي، ماريو دراغي، أوضح الشهر الماضي بأن البنك لم يكن قلقاً بشأن الإنكماش، مشيراً إلى أن الأسعار ما تزال ترتفع شهراً بعد آخر، و لو على مستوى أبطئ من "المستهدف". يتوقع البنك بأن التضخم سوف يبقى منخفاَ لفترة مطولة من الزمن، و هو الوضع الذي أعلن عنه أولاً خلال شهر نوفمبر 2013. تم الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% منذ نفس التاريخ. و يتوقع بأن التضخم سوف يحتاج إلى عامين لكي يصل إلى المستوى المستهدف عند 2% - و سوف يكون المستهلكون سعيدون بمستوى أبطئ من إرتفاع الأسعار، حتى لو تآكلت بعض الإقتصاديات بسببه.
يتوقع البنك الأوروبي المركزي بأن إقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 1.2% هذا العام، و يقف مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو عند أفضل مستوياته منذ يونيو 2011، كما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع. و قد حدد السيد دراغي التوترات الجيوسياسية الحالية في أوكرانيا بكونها تشكل خطراً محتملاً على النمو، إلا إذا ما تم التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
بدوره، لم يفاجئ بنك إنجلترا أي أحد من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند 0.5% حيث كانت منذ شهر مارس 2009. "التوجهيات المستقبلية" الخاصة ببنك إنجلترا عدلت مؤخراً لتأخذ بالإعتبار مجموعة أوسعة من العوامل، و لكن حتى مع النظام المعدل، يقول البنك لأنه لا يتصور إرتفاع في المعدل حتى ربيع العام القادم، على أقل تقدير.