حقيقة أن المستوى الهزيل من النمو المتوقع للربع الأول من هذا العام بين 0.4% و 0.5% في منطقة اليورو سوف يكون الأداء الأفضل للمنطقة منذ شهر يونيو 2011 تخبرنا في الواقع بمدى عمق الركود الذي بدأ بسبب الأزمة المالية العالمية.
خرجت منطقة اليورو من 18 شهر من الركود خلال الربع الثاني من العام الماضي. من الناحية التقليدية، فترة الركود تتبعها في العادة تعافي قوي، مشكلاً نهاية الدورة الإقتصادية، و لكن لم يحدث هذا الأمر هذه المرة. التعافي كان ضعيفاً، في كلٍ من أوروبا و العالم، و كان و تحرك إلى الأمام بطريقة متقطعة و غير منتظمة. البطالة في منطقة اليورو ما تزال قريبة من مستويات قياسية عند 12% - ثمن القوى العاملة- بوجود بعض دول المنطقة لديها ضعف هذا المعدل (إسبانيا و اليونان) و البعض الآخر عن ثلثه فقط (النمسا).
و لكن، يجب أن نفرح بالأخبار الجيدة طالما إستطعنا. يأت التوقع على خلفية مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو من شركة "ماركيت" لشهر فبراير، و هو مقياس تكون فيه القراءة ما دون 50 تشير إلى إنكماش و ما فوق ذلك تشير إلى نمو إقتصادي. قيمة شهر فبراير جائت عند 53.3، و تخطت توقعات المحللين عند 52.7.
البيانات من "يوروستات" أكدت بأن منطقة اليورو توسعت خلال الربع الأخير من 2013، حيث نمت عند معدل متواضع (و لكن مرحب به) بمقدار 0.3%. يظهر تحليلهم بأن النمو دعم من قبل زيادة الصادرات إلى الشركاء التجاريين لمنطقة اليورو و تحسن الإستثمارات الداخلية في المنطقة.
أداء القوى الكبرى في منطقة اليورو، فرنسا و ألمانيا، يستمرفي كونه متناقض. مؤشر مدراء المشتريات الألماني جاء عند 56.4، و هي القيمة الأفضل منذ 2011، في حين أن الرقم الفرنسي أظهر إستمرار في الأنكماش في ثاني أقوى إقتصاد في منطقة اليورو، حيث عاد إلى 47.9.