النمو الإقتصادي الآسيوي يتحرك بشكل سريع. الإقتصاد في الصين و اليابان و جنوب كوريا تشكل حالياً 25% من الناتج العالمي. خلال الربع الأخير من العام الماضي وحده، نمت هذه الإقتصاديات عند معدل سنوي 7.7% و 2.7% و 4% على التوالي.
اليابان
من بين الثلاثة، فإن نمو اليابان هو الأبطئ و يتخذ خطوة أكثر إتزاناً في نشاطه الإقتصادي. 69% من النمو الياباني خلال الربع الرابع يعزى إلى الطلب المحلي، و هو تغيير مرحب به عن النمو الذي يقاد بالعادة بالصادرات، و الذي حافظ على ثالث أكبر إقتصاد في العالم يعيش عن بقية العالم خلال أفضل فترات التطور الإقتصادي في فترة ما بعد الحرب. الأرقام اليابانية الأخيرة تظهر بأن السياسة المالية التوسعية للبلاد حفزت الإستهلاك المنزلي و الإستثمار السكني، و اللذان يعتبران عنصرين أساسين للنمو و يشكلان قرابة ثلثي الإقتصاد.
النمو برقم ثنائي في الإستثمارات السكنية يعتبر أمر مطمئن بشكل خاص بالنسبة للشباب الذين يستمرون في الحياة مع عائلاتهم بسبب عدم قدرتهم على العيش بمفردهم و الذين قاموا بتأجيل الزوج و إنشاء العائلات. يبدو بأن طوكيو قامت بالخطوات المالية الصحيحة في هذه الجولة.
الإقتصاد الياباني حصل كذلك على الدعم الإضافي من الشراء الغير متوقع، حيث سارع المستهلكين للشراء قبل تطبيق ضريبة المبيعات الإضافية خلال شهر أبريل القادم.
جنوب كوريا
يبدو بأن جنوب كوريا تتعامل بشكل جيد مع إنتقال القوى السوقية في حين تبذل جهداً للمنافسة في الأقسام الأكثر سيولة و تقدماً تكنولوجياً في الصناعة العالمية. يتم تطبيق التغيرات الهيكلية من أجل تهدئة التكتلات الكبيرة و التقليل من سيطرتها على الإقتصاد الوطني.
هذه التغيرات و تأثيرها على المنظمة العمل و أسواق المنتجات سوف تحتاج إلى وقت بحيث تبقى هذه الشركات متعددة الجنسيات في عماد إقتصاد البلاد خلال المستقبل القريب. في هذه الأثناء، تم تطبيق المبادرات الحكومية القوية و من المفترض أن تحفز إنشاء الشركات الصغيرة و المتوسطة. تتوقع سيول بأن تقود المنافسة الناشئة الإبتكار و سوف تزيد معدل النمو المحتمل لإقتصاد المعرفة بـ 4%.
بالإضافة إلى ذلك، تحركات الرئيس "بارك" لتحسين العلاقات مع شمال كوريا تقدم آفاق إقتصادية و سياسية واعدة. خلال إجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أعلن "بارك" عن تشكيل لجنة خاصة من أجل العمل على خطوات "ممنهجة و بناءة" بإتجاه الإتحاد الكوري. و تابعت من خلال مطالبة الشمال بالإستمرار بالمزيد من عمليات لم شمل العوائلة.
الصين
التحول الصيني التدريجي بإتجاه إقتصاد سوق إجتماعي مدار بشكل فعال يجب أن يتجاوز عن بعض المسارات الضخمة للإصلاح. نمو الصين بمقدار 7% ليس محل تشكيك، و لكن من أجل القيام بهذا التحول، على بكين حل الأسئلة المتعلقة بكيفية تشجيع الشركات المملوكة للدولة للعمل بنفس طريقة الشركات المنافسة في إقتصاد السوق و كيفية القيامم بالإصلاحات الأساسية في النظام المالي الصيني. بالإضافة إلى ذلك، مشكلة تحويل الياون تستمر في كونها تحدياً.
في حال أديرت بشكل صحيح، فإن هذه الإصلاحات من الممكن أن تتحقق تحت ظروف النشاط الإقتصادي المستدام. هذا الأمر ممكن لأن الصين تمتلك حجم كبير من المدخرات و التي من الممكن أن تمول درجة عالية من الإنتاج و التوظيف في حين تستمر الدولة في بناء برامج الرفاه الإجتماعي، و تحسين التعليم و إضافة بنية تحتية و بيئة أنظف.
من الممكن أن نستنتج بأن ديناميات النمو القوي التي تقود هذه الإقتصاديات الآسيوية الثلاثة من المفترض أن لا تكون محل قلق بالنسبة للمستثمرين، على الرغم من المخاوف بشأن السلام و التعاون في بقية أنحاء العالم.