على الرغم من أننا هناك 175000 وظيفة إضافية أنشأت الشهر الماضي، فإن نسبة البطالة بين القوى العاملة و التي تبحث عن عمل بشكل مستمر في الولايات المتحدة إرتفعت من 6.6 إلى 6.7%، كما أظهرت الأرقام من دائرة العمل الأمريكية عن شهر فبراير. عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال في تنامي و هذا يعني بأنه من أجل أن تثبت البطالة، يجب إضافة حوالي 80000 وظيفة جديدة، وفقاً لصحيفة "نيويورك جورنال".
كان المحللون بأن الإقتصاد سوف يضيف 150000 وظيفة جديدة، و بالتالي فإن الأداء كان أفضل من المتوقع. خلال شهري ديسمبر و يناير، فإن الوظائف الجديدة المضافة كانت عند 84000 و 129000 على التوالي (معدلة للأعلى من 75000 و 113000).
على الرغم من التحسن الأخير، فإن إنشاء الوظائف خلال العام الماضي حتى نهاية نوفمبر كان بمعدل 205000 و كان مقابل خلفية بأن البنك الفدرالي قرر البدأ بالتنقيص التدريجي من خلال خفض المشتريات الشهرية من الأصول بمقدار 10 مليارات شهرياً خلال شهري ديسمبر و يناير. من المحتمل أن يقوم البنك الفدرالي بقص 10 مليارات أخرى من البرنامج ها الشهر، مما يضع المشتريات الشهرية من الأصول عند 55 مليار شهرياً.
البرنامج مصمم للإبقاء على تكاليف الإقتراض طويلة الأجل (و تكاليف الرهن العقاري) منخفضة في حين يضخ السيولة في الإقتصاد، و بالتالي يكون لدى البنوك تمويل لإقراض الأعمال التجارية.
بيانات شهر فبراير جيدة عندما نتذكر بأن الولايات المتحدة عانت من أسوء مناخ شتوي منذ حوالي 30 عاماً. على الرغم من ذلك، فإن قطاق الصناعة أنشئ 15000 وظيفة خلال شهر فبراير. حوالي 10.5 مليون أمريكي عاطلون حالياً عن العمل. الطبيعة المرقعة للتعافي تنعكي في حقيقة أن بعض القطاعات ما تزال تشهد حجم كبير في خسارة الوظائف: شهد قطاع الإلكترونيات و الأجهزة خسارة 12000 وظيفة، في حين خسر قطاع البيع بالتجزئة 4100 وظيفة.