في هذه الحياة، كل شيء مرتبط تقريباً. البيانات لمبيعات التجزئة في أوروبى خلال الشهر الأخير من 2013 أظهرت بأن منطقة اليورو شهدت أسوق تراجع شهري لها منذ 30 شهراً. بالتالي، فإن فشل المنطقة في الإرتداد إلى النمو المناسب يعود إلى هؤلاء المستهلكين المتقلبين. التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي تراجع إلى 0.7% و غذت المخاوف بأن المنطقة قد تدخل في حالة من الإنكماش حيث يتمسك المستهلكين الغير مسؤولين بأموالهم على أمل بأن البضائع و الخدمات التي هم بحاجة إليها سوف تصبح أرخص في المستقبل. هل كل الذنب يقع عليهم؟ عند الأخذ بالإعتبار خلفية البطالة التي هي عند 12% في منطقة اليورو و الإجراءات التقشفية المستمرة مع الوعد بأن الدين الرخيص لن يستمر للأبد، هل يمكن فعلاً لوم المستهلك المسكين؟
أضطر الكثير من العاملين للعيش من دون أي زيادة في الرواتب أو حتى هبوط الرواتب أو في أفضل الحالات، إرتفاعات أقل من المعدل السنوي للتضخم (و 1 من كل 8 يعيشون على البدلات بالطبع). هذا يعني بأن القوة الشرائية للكثير من الأوروبيون (و غيرهم حول العالم) تهبط بشكل حقيقي. بالتالي، يأتي الميل لشراء البضائع على الخصومات و تأجيل المشتريات لأطول فترة ممكنة، و هي الوصفة للركود.
تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1% في شهر ديسمبر 2013 مقارنة بمستويات ديسمبر 2012 و بنسبة 1.6% مقارنة بمستوى شهر نوفمبر 2013. حتى في ألمانيا، التي تعتبر منذ فترة طويلة المحرك في منطقة اليورو، فقد تراجع الإنفاق الإستهلاكي بنسبة 2.4% خلال شهر ديسمبر 2013 عن العام السابق. و كان المحللون قد توقعوا تحسن المبيعات بما أن الإقتصاد قد تحسن في المنطقة خلال نفس الفترة، الأمر الذي لم تؤكده وصولات المبيعات. كما أنها تأتي مقابل قيام الباعة بخفض أسعارهم لمدة 22 شهر على التوالي لتشجيع الزبائن المتعنتين للشراء.
هناك إشارة غلى أن البنك الأوروبي المركزي قد يقوم بخفض معدلات الفائدة إلى معدلات منخفضة جديدة في محاولة لدرأ الركود. و لكن، من المشكوك فيه أن أي شيء يقوم به البنك الأوروبي المركزي قد ينتج عامل "الشعور الجيد" اللازم لتحفيز الإنفاق الإستهلاكي – على الأقل على المدى القصير. الأمر اللازم هو تحفيز التوظيف في أوروبا و زيادة حقيقية في دخول الأفراد. و لكن بالطبع، أصحاب الأعمال مترددون في زيادة الأجور في حال لم يكونوا متأكدين من أن هناك سوق قوي لبضائعهم و خدماتهم.