مقياس مؤشر سعر المستهلك (CPI) للتضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى ما دون هدف بنك إنجلترا الذي هو عند 2% للمرة الأولى من 4 سنوات. وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني، جاء رقم المؤشر لشهر يناير عند 1.9% (على اسس سنوية). وفقاً لآحدث أرقام من مكتب الإحصاءات الوطني، الزيادة السنوية في معدل المكاسب الأسبوعية في المملكة المتحدة إرتفعت بنسبة 1.1%، ما يظهر بأن القوة الشرائية للعاملين العاديين تستمر في التراجع. القدرة على تكاليف الحياة في المملكة المتحدة تستمر في الحصول على أهمية أكبر كموضوع إنتخابي في المملكة المتحدة مع إقتراب الإنتخابات العامة. لا تحتاج إلى سحر لكي تعلم بأن كل حزب رئيسي سوف يدعي بأن الناخبين سوف يكونوا بوضع أفضل إذا ما فاز حزبهم في هذه الإنتخابات.
مؤشر التضخم الأوسع، الذي هو مؤشر مبيعات التجزئة، يمتلك معدل تضخم أعلى في المملكة المتحدة عند 2.8%، و هذا في الواقع أكبر من معدل شهر ديسمبر الذي كان عند 2.7%.
تراجع مؤشر أسعار المستهلك يعود إلى التراجع في التكاليف المرتبطة بشراء المواد الترفيهية، مثل الأقراص المدمجة و أسعار الدخول إلى بعض المواقع الترفيهية. الأسعار المخفضة على الأدوات المنزلية و الأثاث في التخفيضات التقليدية التي تلي عطلة عيد الميلاد (و التي تبدأ في العادة يوم الملاكمة) و الكحول و التبع الأرخص، ساهمت هي الأخرى في التراجع.
حقيقة أن مؤشر أسعار المستهلك الآن ما دون الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا عند 2%، يستعمل للحصول على تطمين أفضل بأنه لن تكون هناك تغيرات قريبة على معدلات الفائدة، و هو الأمر الذي يستعمل كثيراً من قبل محافظ بنك إنجلترا، السيد "مارك كارني". بعد المحللين توقعوا بأن البنك سوف يقفز أمام توجهياته و يقوم برفع معدلات الفائدة. هذه التحليلات إدعت بأن القوة الأخيرة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياته خلال خمس سنوات، كانت بسبب هذه التوقعات و التراجع الأخير على الجنيه الإسترليني ما هو إلا ردة فعل على الأخبار بأن تلك التحليلات كانت خاطئة. في مكانٍ ما، هناك مجموعة صغيرة من المحللين الذين يراهنون كذلك على أن هناك تأكيد سوف يظهر قريباً بأن العالم في الواقع مسطح!
